قرار مجلس الوزراء اعتماد نظام الإثبات السعودي يليه نظام الأحوال الشخصية 2022

صدر أمس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد، الذي يعد أحد الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عنهم مسبقًا في مطلع عام 2021، حيث أنه من المقرر أن يتم اعتمادهم أيضًا في القريب العاجل، بعد انتهاء مجلس الوزراء من الإجراءات الخاصة بدراسة تلك الأنظمة، وأن النظام الذي يتم اعتماده بعد مشروع نظام الإثبات هو نظام الأحوال الشخصية 2022؛ حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن صدوره خلال الربع الأول من العام الجديد 2022،ثم يتم الإعلان عن باقي الأنظمة الجديدة تباعًا.

نظام الإثبات السعودي

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر على اعتماد مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد، الذي يعد أحد الأنظمة الحقوقية التي ترتكز على تطوير الأنظمة التشريعية السائدة في المملكة، من خلال بعض التعديلات القضائية، بما يلبي المتطلبات الجديدة للعصر الحالي من كافة الجوانب،  وهو بذلك أول المشروعات الأربعة الجديدة التي أعلن عنها ولي العهد في وقت سابق، ليتم إطلاق الأنظمة التالية تبعاً خلال عام 2022، وهم كالتالي:

  • نظام الأحوال الشخصية 2022.
  • مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
  • نظام المعاملات المدنية.

ما هو نِظام الإثبات في السعودية

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مشروع نظام  الإثبات السعودي الجديد يلعب دور هام في تحقيق العديد من التطلعات المستقبلية للمملكة، نذكر منها:

  • تلبية المتطلبات الجديدة في كافة مناحي الحياة، سواء الاجتماعية والاقتصادية والتقنية.
  • وسيلة لملاحقة التطورات التي يشهدها الوقت الحاضر، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية.
  • استفادة المملكة من قوانين الإثبات السائدة في كافة دول العالم، لاسيما القوانين الحديثة منها.
  • تعزيز مبدأ العدالة الذي يوفر الحماية المطلقة للمجتمع بما فيه من أفراد وممتلكات وحقوق.
  • رفع جودة المنظومة التشريعية في المملكة.
  • تعزيز أداء الجهات العدلية، وإرساء مبادئ الشفافية والعدل.

في النهاية أعرب ولي العهد السعودي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للتطوير المتلاحق في المجال التشريع في المملكة من خلال اعتماد نظام الإثبات السعودي الجديد، ونظام الأحوال الشخصية 2022.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *