ما صحة الأنباء حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1443 للطلاب ؟ التعليم تجيب

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1443 للطلاب، وذلك بعد المطالبات الكبيرة الصادرة من قِبل وزارة طلبة وطالبات المراحل التعليمية الثلاثة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي تشمل تأجيل أو إلغاء أو تعليق الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب رؤية الطلاب وأولياء الأمور صعوبة استكمال العملية التعليمية أثناء الشهر المعظّم، فضلاً عن طول العام الجاري بسبب النظام التعليمي الجديد الذي تم تدشينه من قِبل الوزارة في مطلع العام.

صحة إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1443

يرغب طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، في معرفة صحة أنباء إلغاء الفصل الدراسي الثالث للعام الجاري 1443، وهو الفصل الجديد بشكل كلي للطلاب، والذي تم إضافته للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بعدما كان العام الدراسي عبارة عن فصلين أول وثاني، لكن وفق النظام التعليمي الجديد، تم إضافة هذا الفصل لتمتد السنة الدراسية لمدة عشرة أشهر متتالية، يتخللها عدد كبير من الإجازات الجديدة التي تم إضافتها أيضًا، لخلق التوازن بين عدد أيام الدراسة وعدد أيام العطلة للطالب السعودي.

أكدت وزارة التعليم أنه لا يوجد أي صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيل أو إلغاء أو تحويل ثالث فصول السنة الدراسية عن بعد، وأن كافة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هي مطالبات من الطلاب، من الممكن أن يتم النظر فيها من قِبل وزارة التعليم قبل قدوم الفصل، والجدير ذكره أن الطلاب في مطالبات مستمرة لتحويل العملية التعليمية “عن بعد”، خاصةً مع زيادة أعداد الإصابات اليومية بالمملكة، وارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات، لتتخطى حاجز الـ 700 إصابة يوميًا.

حقيقة تعليق الدراسة الحضورية

لم تصدر وزارة التعليم أي قرار بشأن تعليق الدراسة الحضورية بالمملكة، لكنها ألزمت ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي، وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، للحد من انتشار الوباء بين الطلاب، خاصةً مع ظهور العديد من الإصابات في عدة مدارس، مما أدى إلى تعطيل الحضور فيها، وإجراءات فحوصات مكثفة للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بين الطلاب والمعلمين والإداريين بالمملكة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *