توطين العديد من المهن في قطاعات مختلفة بقرارات من وزارة الموارد البشرية

قد تم بدء قرارات التوطين، وذلك لكل من مهن التخليص الجمركي، ومدارس القيادة والتخصصات الهندسية، والقطاعات الفنية والقطاعات القانونية، في جميع المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بعد أن تم الانتهاء من المهلة المحددة الخاصة بقرارات التوطين، كما أنه لابد من أن تقوم الوزارة بتوفير البنية السليمة للتحدي، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال توطين المهن في قطاعات مختلفة داخل أراضي السعودية.

الهدف الأساسي من اتخاذ قرار التوطين

  • تعمل المملكة على زيادة نشاط العاملين بالمملكة، حيث أنها تقدم العديد من الحوافز، والمساعدات.
  • تساعد في تقديم الدعم لكافة شركات القطاع الخاص، وذلك لمساعدتها على توظيف عدد كبير من السعوديين.
  • تقوم بدعم بعض من المهن ومنها عملية التدريب، وعمليات التوظيف.
  • كما أنه قد تم العمل بوضع الأولوية لعدد من البرامج عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

قرار تقسيم القطاعات الذي تم توطينها

  • حيث أنه قد تم الإعلان عن تقسيم ذلك القطاعات المعلن عنها بقرار التوطين.
  • كما أنه قد أعلن عن تقسيم المهن الجمركية 100٪ لمهن محددة، ومنها مخلص جمركي.
  • كذلك مساعد مخلص جمركي، وأيضًا مدير عام.
  • أنه قد تم تقسيمها بنسبة 70 %من عدد العاملين.
  • الإعلان على أنه لابد من أن يكون الحد الأدنى للأجور الخاصة بوظائف المخلص الجمركي هي 5000 ريال سعودي.
  •  كما أنه قد تم الإعلان عن العمل على القيام بالرفع من مستوى القيادة، والذي يتم لكل من السائقين الغير محترفين في مجالهم بنسبة 100%.
  • تم الإعلان على أنه لابد من أن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال لبعض من الوظائف المعلن عنها هي مدرب قيادة، وصناعي محترف ومراقب مرور.

قرارات التوطين الخاصة بالمنشآت القانونية

  • تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن بعض من الوظائف ومنها وظائف هندسية فنية، والتي تنص على أنه سيكون 25% من عدد الموظفين بكافة الشركات الخاصة.
  • سيتم الإعلان عن القيام بتوظيف 5 من المهن الفنية المستهدفة وحدد الحد الأدنى الخاص بالأجور هو 5000 ريال سعودي.
  • حيث أنه جاء قرار تأميم المهن القانونية الذي يتم على مرحلتين، ومنها القام بتوطين 50٪ من جميع المستشارين القانونين، وأنه لابد من القيام بالحصول على 70٪ من عدد العاملين بكل المهن القانونية.
  • حيث أن هذا التوطين يتم استهداف كل الشركات وأيضًا المحامين، وبعض المكاتب الخاصة بالحصول على الخدمات الاستشارية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *