قام اليوم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الانضباط الوظيفي، حيث يعرف الانضباط بأنه مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والأخلاقيات المتعلقة بالمجال السلوكي أو التصرفات الخاصة بالعمل، والتي يتخذها الفرد هو أو مشغله كمرجع يعود إليه لتقييم السلوك، وقد يكون هذا الانضباط الوظيفي مصدره من حسه بالمسؤولية على درجة عالية، فتجد الموظف يقوم باتباعه وكأنه قاعدة أساسية يجب الالتزام ها.
أبرز بنود لائحة الانضباط الوظيفي
صرح اليوم أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار ينص على موافقته على اللائحة التنفيذية الخاصة بالانضباط الوظيفي، حيث جاءت أبرز بنود هذه اللائحة كالتالي:
عند تشكيل أكثر من لجنة
من ضمن بنود لائحة الانضباط الوظيفي انه إذا تم تشكيل ما يزيد عن لجنة، فيجوز للوزير أن يصرح باعتبارات على أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة العمل ككل مثل تكليف لجنة كي تقوم بالنظر في الأمر وإجراء تحقيق لدى المخالفات المتعلقة بلجنة أخرى، كما أكدت اللائحة أنه يجب على اللجنة البدء في إجراء تحقيق لدى المسائل الأولية الخاصة بالاختصاص، وكذلك دراسة الوثائق والوقائع التي تتعلق بالمخالفة التأديبية ومن ثم النظر مرة أخرى في المخالفة التي نسبت إليه.
استدعاء الموظف للتحقيق
ومن ضمن بنود لائحة الانضباط الوظيفي ، انه يجب حضور الموظف كي يتم التحقيق معه وذلك عبر إبلاغه ورئيسه بصورة مباشرة، بحيث يتضمن البلاغ ما يأتي:
- تقديم طلب يستدل منه على المخالفة التي تم نسبها إليها وكذلك المكان والزمان الذي سيتم التحقيق فيه.
- الإبلاغ سيتم في ضوء استعمال واحدة أو ما يزيد سواء عبر الرسائل النصية أو عبر البريد الإلكتروني التابع للحكومة، وعنوان البريد الوطني، والحسابات المسجلة لدى الأنظمة الحكومية.
كما ينبغي أن يكون التحقيق بحضور الموظف في المكان المحدد للتحقيق معه، وفي حال لم يحضر في المكان لأي سببٍ كان، فجائر الانتقال في المكان المتواجد فيه وذلك بموافقة الوزير ، كما يمكن بموافقته أيضًا القيام بالتحقيق في مقر المخالفة التأديبية إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى توفير إمكانية إجراء التحقيق عن بعد، كما أشارت اللائحة أنه يجب إحاطة الموظف الذي يتم التحقيق معه على المخالفة التي قام بها وإدراكه بأهم الإجراءات الخاصة بنظام التحقيق، وقد اشترطت اللائحة أن يتم إضافة كل أقوال الموظف ولكن لا يجوز كتابة هذه الإجابات نفسه، ويجوز له تقديم أوراق ومستندات هامة لإزالة التهمة عنه.
توثيق التحقيق بالكتابة
ومن أهم بنود لائحة الانضباط الوظيفي ضرورة توثيق المحضر بالكتابة، على أن يتم إثباته في محضر آخر أو محاضر أخرى متسلسلة يوضح فيها البيانات الخاصة بالموظف الذي تم إجراء التحقيق معه، واسم الموظف الذي حقق معه، ومكان وتاريخ إجراء التحقيق، ثم يجب توقيع المحقق معه على كافة صفحات المحضر، وفي نهاية كل إجابة يقوم المحقق الذي ترأس عملية التحقيق بالتوقيع عليه، ويجب مراعاة أن تتسم الأسئلة التي تم توجيهها إلى الموظف بالوضوح وسهولة الفهم بعيدًا عن الغموض أو اللبس.
تعدد الموظفين المحالين للتحقيق
كما وضح كذلك أنه في حال ازداد عدد الموظفين المحالين للتحقيق عن القيام مخالفة واحدة، فيتم إجراء عملية التحقيق مع كل موظف بمفرده بمحضر مخصص لكل منهم، على أن يصاحب تقرير التحقيق صور من أصل المستندات والأوراق التي تم تقديمها، على أن يتأكد المحقق من مشابهة النسخ المقدم للأصل، مع توضيح تاريخ وبيان تقديمها، ومن ضمن الإجراءات التي يوصي بالحرص عليها:
- لا يجوز إجراء شطب أو مسح أو تعديل أو حتى إلغاء أي من الصفحات المتضمنة للمحضر.
- يجوز تصحيح الخطأ الذي وقع في خطأ معين، ويتم ذلك بكتابة قوسين حول العبارة الصحيحة، على أن يدون بجانبها العبارة الصحيح.
- يلزم توقيع المحقق والموظف الذي تم إجراء التحقق معه.
امتناع الموظف عن التحقق
وكذلك من ضمن بنود لائحة الانضباط الوظيفي، أنه إذا امتنع الموظف عن إجراء التحقيق معه، فيجب على اللجنة السير لدى إجراءات المخالفة التأديبية، على أن يثبت ذلك خلال المحضر مع توضيح الأسباب ، ومن ضمن أشكال الامتناع عند تبليغ الموظف لمرتين ولم يحضر من دون أي سبب أو عذر واضح، وإذا تم تقدير عذر فيجب على اللجنة تبليغ بقرارها سواء بالقبول أو الرفض، ومن ضمن أشكال الامتناع الأخرى عدم توقيع الموظف على أقواله التي صرح بها.
إجراء الموظف تحقيق سابق لنفس موضوع المخالفة
كما بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال إجراء الموظف تحقيق سابق لنفس الموضوع الخاص بالمخالفة التأديبية، وكان رأي اللجنة صحة الإجراءات السابقة، فعليها مجابهة الموظف بها والاكتفاء من ذلك أو أن تقوم باستكمال قرارها من دون إجراء تحقيق مرة أخرى.
ضوابط إجراء التحقيق
ومن ضمن الضوابط التي ينبغي الالتزام بها:
- أشارت المادة 11 عدم استعمال وسائل الضغط أو الإكراه أو التهديد.
- لابد وأن يقتصر التحقيق فقط على الأمور الخاصة بالمخالفة التأديبية بشكل مباشر.
- كما نصت المادة 12 أنه ينبغي على اللجنة اتخاذ كافة الوسائل الخاصة باستيفاء التحقيق من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة من قبل الإدارة أو المكتب المختص أو تقديم طلب كي يتسنى للمحقق رؤيته أو تقديم طلب العون بالأفراد من ذوي الخبرة والاختصاص.
- وفي حال رأى رئيس اللجنة التي تقوم بالتحقيق أنه لم يتم توافر كافة جوانب المخالفة التي تم التحقيق فيها، فينبغي استكمال إجراء التحقيق بحيث يتم توضيح القصور لدى المحضر وكذلك الجوانب التي لم تُستكمل خلال التحقيق، على أن يصدر قرار حفظ التحقيق من قبل صاحب الصلاحية.
رفع التقرير إلى الوزير
كما اشتملت اللائحة أن يتم رفع تقرير إلى الوزير في فترة لا تزيد عن 3 شهور من التاريخ الخاص بإحالة المخالفة على أن يتم توضيح ما انتهى عنده التحقيق، وأسباب إقامة التحقيق، ووصف يوضح المخالفة التأديبية، وإجراء توصية من قبل اللجنة والسند النظامي، وهذا التقرير يجب أن يتم إرفاقه بالمحضر الخاص بالتحقيق والمستندات المرتبطة له، ولا يمكن للجنة اتخاذ أي من التوصيات إلا بعد الانتهاء من استكمال كافة إجراءات التحقيق ومن ثم إغلاق المحضر.
كما يمكن للوزير في ضوء طلب اللجنة أن يقوم بإمداد الفترة التي تم الإشارة لها كحد أقصى لمدة مماثلة لها إذ تطلب التحقيق إجراء ذلك، فاللجنة المختصة تتخذ قراراتها وفقًا للأغلبية، وفي حال رأى الرئيس أو أيًا من الأعضاء قرار الاحتفاظ بتوصيات اللجنة، فذلك سيتبين في التقرير الخاص باللجنة بحيث يكون التحفظ مسبب لذلك، كما يجب على أعضاء اللجنة إجراء التوقيع على كافة صفحات التقرير.
مكونات اللجنة المختصة بالتحقيق
وبعدما تعرفنا على بنود لائحة الانضباط الوظيفي، فنريد التنويه بأن مكونات اللجنة المختصة بالتحقيق يتم تشكيلها من رئيس و3 من الأعضاء، على أن يكون من بينهم فرد تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تقوم بإصدار توصياتها بإيقاع الجزاء الخاص بالفصل بواسطة الإيقاع، وفي حال لم تقرر اللجنة جزاء الفصل ، فستقوم بتقرير أي جزاء آخر باستثناء فصل الموظف.