قامت وزارة الموارد البشرية ببيع 90 عمارة مستأجرة، أي 80٪ من مبانيها، وعملت على إعادة أكثر من 140 مبنى حكومي إلى المديرية العامة لعقارات الدولة، وهي تمثل 50٪ من إجمالي عدد المباني المخصصة لها الوزارة، لأنه لم تعد هناك حاجة بعد أن تنفذ الوزارة مشروع الاستخدام الأمثل للموارد والمباني، ودمج الخدمات، وزيادة كفاءة التكلفة وتحسين تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
تكريم وزارة الموارد البشرية
جاء ذلك تكريما لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ البداية لجهودها في زيادة كفاءة عقارات الدولة، حيث أشادت سلطة الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه بدور الوزارة ومستواها، وكذلك استجابة مبدئية بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين النظام الحكومي كل في مجال اختصاصه، فضلاً عن أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في أن تلبي كافة احتياجات المواطن السعودي، تزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030.
حماية عقار المملكة من قبل هيئة الصندوق
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على حماية عقار الدولة الحقيقي وزيادة الإنتاج والكفاءة الاقتصادية من خلال 4 أهداف استراتيجية تهدف إلى تحويل الصندوق العقاري في التنمية والفرص الاقتصادية التي تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنويع مصادر غير النفطية للدخل في ضوء رؤية المملكة لعام 2030 من خلال 21 مبادرة، وأبرزها هي :وضع المواصفات والمعايير لإدارة العقارات وكفاءة الطاقة على نحو أفضل، وتحسين كفاءة الحكومة المواقع، وتوزيع فائض إيرادات العقارات في شراكة مع القطاع الخاص.
توزيع العقارات المستأجره
وأضاف أن النجاح الكبير الذي تحقق في التكامل والتنسيق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كان له أثر إيجابي على النظام العقاري للدولة، حيث سيتم إعادة توزيع المباني المعادة من قبل الوزارات بتخصيصها إلى هيئات الدولة الأخرى، توفير مباني دائمة بديلة للمستأجر، مما يساعد على تقليل المحفظة الإيجارية للمؤسسات العامة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستخدمة، بالإضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية، والعمل على الارتقاء التنموي في العقارات وغيرها من مشاريع الاستثمار التي تنفذ على أرض المملكة العربية السعودية.