يترقب الجميع موجة محتملة جديدة من الجائحة، ضمن سلسلة موجات واجهتها البشرية وأودت بحياة الآلاف من بداية ظهورها، حيث ارتفعت أرقام الحالات المؤكد إصابتها في دول العالم كله، وقد تعرضت المملكة العربية السعودية لنفس الارتفاع حيث عاود منحنى الإصابات للتقدم بعد فترة هدوء مؤقتة ظن الجميع أن اللقاحات قد استطاعت السيطرة على الجائحة، ولكن سرعان ما تفاجئنا بالانتشار من جديد، وارتبط هذا بظهور نسخة جديدة متحورة، وبات الجميع ينتظر تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، ومنها قرارات الإغلاق وفرض القيود كما حدث في الفترات السابقة التي شهدت سلسلة الهجمات، وفي المملكة السعودية استطاعت السلطات تنفيذ عدة قرارات والتي من شأنها السيطرة على انتشار الجائحة في البلاد منذ بداية ظهورها في 2022 .
كم كان عدد الإصابات حين تم تعليق الدراسة منذ عامين:
سوف نرجع للوراء قليلا لنتذكر سويا شرارة البداية التي توقفت بسببها الدراسة في المملكة لأول مرة، و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية في بداية ظهور الجائحة وما يهمنا هو مجال التعليم، حيث هدفت القيادة منذ اللحظة الأولى إلى حماية المواطنين وكان شغلها الشاغل هو الحفاظ على صحتهم في المرتبة الأولى، بالرغم من الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي ترتبت على قرارات الإغلاق والتعليق والتي تحملتها الدولة في تلك الفترة.
كانت شرارة البداية في يوم الاثنين 14-7-1441 هـجريا، حيث تم إيقاف الدراسة بشكل مؤقت في جميع محافظات ومناطق المملكة وتضمن القرار جميع المؤسسات التعليمية والمدارس العامة والخاصة وجميع جامعات الدولة والمهني الحكومية والأهلية.
وكان البديل للتعليم الحضوري هو التعليم عن بعد حيث قرر وزير التعليم تفعيل المدارس الافتراضية الإلكترونية، ليكون التعليم عن بُعد هو طوق النجاة للتعليم السعودي خلال تلك الفترة من تعليق الدراسة، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية بفاعلية دون توقف حتى وقت الأزمات، حتى لا يحرم الطلاب من تلقي دراستهم خلال تلك الفترة، واستطاعت تلك التقنية أن تثبت نجاحها ووصلت للعدد المستهدف من الطلاب بل وتجاوزته، مما دفعها للحصول على إشادات عالمية خاصة من منظمة اليونسكو.
وصحب تعليق الدراسة عدة قرارات اتخذتها المملكة لمنع انتشار الجائحة، من إجراءات احترازية وصحية مشددة في سائر الدولة، كانت القطيف النقطة الأولى لانتشار الجائحة في المملكة وتلاها سلسلة من الهجمات الوبائية التي تعرضت لها بعد ذلك، وكانت السلطات قد اتخذت قرارا بتعليق الخروج والدخول من وإلى القطيف لفترة مؤقتة وسبق ذلك قرارا بتعليق الدراسة فيها، حيث كانت جميع الإصابات المؤكدة المسجلة في المملكة إحدى عشر حالة إصابة وكانت جميعهم مواطنون من سكان محافظة القطيف.
ورغم هذا العدد البسيط للإصابات في تلك الفترة إلا أن الحكومة اتخذت قرار إيقاف الدراسة لأن الجائحة في بدايتها كانت غير واضحة الملامح وصعب التنبؤ بقوتها وآثارها ولم يتم اكتشاف اللقاح بعد، فكان القرار المناسب في وقتها هو تعليق الدراسة، فهل يعيد التاريخ نفسه وتتخذ الحكومة مثل هذا القرار مرة أخرى هذا ما سوف تخبرنا به الأيام القادمة.