قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع النظام الجديد الذي يتعلق بحقوق ورعاية كبير السن، هذا بجانب أن هذا النظام الهدف منه هو حفظ حقوق تلك الأشخاص، حيث أن هدفه كذلك هو رفع جودة حياة تلك الفئة، كما أنه يقوم بحفظ نظام حقوقهم كاملةً، ويعتني بهم جيداً، ويقم بالمساهمة في ترسيخ القواعد التي تتعلق باستقرار المجتمع.
مشروع النظام الجديد
النظام الجديد الذي تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء ينص على إعطاء كبير السن امتيازات مميزة وكذلك يقوم بحفظ حقوق كبير السن الاجتماعية وكذلك المالية والقانونية، كما أنه ينص على أن هناك عقوبات كبيرة مصحوبة بغرامات مالية أو أن يتم السجن لمن يقوم بالإساءة لتلك الفئة وكذلك لمن يستغل أمواله من الأشخاص أو الجهات الاعتبارية، هذا بجانب أن هدفه ضمان تأدية الدراسات والبحوث وإتاحة البيانات الضرورية لتطوير الخدمات التي تتعلق بكبار السن، وكذلك دعم الأنشطة التطوعية، كما أن الهدف من هذا النظام كذلك هو تأهيل كلاً من المرافق العامة وكذلك المرافق التجارية وغيرها وجعل البيئة ملائمة لكبار السن.
هدف مشروع النظام الجديد
قام النظام بالتأكيد على أن من حق كبير السن أن يعيش مع أسرته وكذلك قال أنه لا بد من إيواءه ورعايته تبعاً لتسلسل الرعاية، ولا ينبغي لدور الرعاية أن تقوم برعاية كبير السن سوى بعد الحصول على موافقته أولاً أو بعد صدور حكم قضائي بهذا، كذلك يقوم بإعطائه بطاقة امتياز وذلك من الوزارة تجعله يستطيع أن يحصل على الخدمات والامتيازات، هذا بالإضافة إلى أن وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية وضحت أن النظام قد جاء امتدادًا لمجموعة أعمال تحديث منظومة التحول بالخدمات الموجودة والمتوفرة لكبار السن وأيضاً تحقيق المستهدفات الخاصة باستراتيجية الوزارة بقطاع التنمية الاجتماعية.
يعتبر النظام واحد من ركائز التحول ويقوم بموائمة الممارسات العالمية الفضلى المقدمة لكبار السن، كما أنه من المعروف أن الوزارة التي تتمثل في وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي قامت بعمل النظام الذي يتعلق بكبار السن وعملت على مراجعة مواده بالتعاون مع الكثير من الجهات التي تتمثل في مجلس شؤون الأسرة، وأيضاً هيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة.