تم الإعلان عن توفر 4 وظائف شاغرة في السوق المالية السعودية وهم أخصائي التميز المؤسسي، إخصائي مخاطر السوق، إخصائي الاستشارات القانونية، أخصائي حوكمة الشركات، وأوضحت هيئة السوق المالي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، كافة أنواع المتطلبات المطلوبة لكل نوع من الوظائف، وكذلك الوصف المتعلق بكل وظيفة منهم، مع توضيح المسؤوليات والمهام التي تقع على كل موظف في هذه الوظائف المطلوبة.
وظائف شاغرة في السوق المالية
يُمكنك التقديم على الوظائف المطلوبة عبر رابط هيئة السوق المالية، وتتمثل الوظائف المطلوبة في التالي:
أخصائي التميز المؤسسي
يتم من خلال هذه الوظيفة تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة، وهو ما يتم عبر حوكمة اللجان الداخلية، مع تحديث الدليل التشغيلي، ومن أهم المتطلبات الخاصة بهذه الوظيفة: امتلاك خبرة 5 سنوات لمن لديه بكالوريوس، أو خبرة 3 سنوات لمن لديه ماجستير، مع قدرته على التحليل وعلى إعداد كافة أنواع الدراسات.
أخصائي مخاطر السوق
يُمكن من خلال هذه الوظيفة تنفيذ الاختصاصات المرتبطة بالإدارة العامة للمخاطر، وهو ما يتم عبر إعداد الأبحاث والدراسات، والنماذج الإحصائية الاقتصادية، حتى يمكن تحديد جميع أنواع المخاطر التي تؤثر على استقرار وكفاءة السوق المالي، مع تخفيفها وتقليل الآثار الخاصة بها.
لابد أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على الأقل على البكالوريوس، ومن الأفضل أن يكون حاصل على الماجستير في أحد هذه التخصصات: الأساليب الكمية، المالية، الاقتصاد، الإحصاء، الإحصاء الاقتصادي، وبالنسبة لمن لديه بكالوريوس يجب ألا تقل خبرته عن 5 سنوات، ومن لديه ماجستير لا تقل خبرته عن 3 سنوات، وأن تكون لديه خبرة في إعداد الدراسات والأبحاث، يُمكنك الاستفسار عن مزيد من المعلومات عبر تبويب التعليقات أسفل التقرير.
أخصائي حوكمة الشركات
تساعد هذه الوظيفة على تنفيذ مهام وكالة الهيئة بالنسبة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، مع ضمان تنفيذ الآليات السليمة للحوكمة لحماية مصالح المستثمرين، ومن متطلبات الوظيفة الحصول على البكالوريوس أو الأفضل الحصول على الماجيستير في: المحاسبة المالية، إدارة أعمال قانون، مع إجادة الإنجليزية كتابة وتحدث، القدرة على إدارة فرق من العمل.
أخصائي الاستشارات القانونية
يعمل الشخص في هذه الوظيفة على منح الاستشارات والآراء القانونية إلى مجلس الهيئة والجهات الداخلية بها، ومن متطلبات الوظيفة الحصول على الأقل على البكالوريوس والأفضل هو الحصول على الماجستير في القانون أو تخصص له صلة بالوظيفة، وأن تكون الشهادة إما صادرة أو معادلة من وزارة التعليم السعودية.