أعلنت وزارة الداخلية تحذير واضح بشأن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية من قبل منشآت القطاع الخاص، كما أنها أشارت إلى أن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي إلى أكثر من 100 ألف ريال، حيث أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الوضع الوبائي الذي يعاني منه العالم بأكمله حيث أنها تشير دومًا أننا نواجه عدو خفي لذلك يجب الالتزام بكافة التدابير والبروتكولات الصحية لنتمكن من النجاة بأقل الخسائر الممكنة.
عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنشآت القطاع الخاص
أشارت وكالة الأنباء السعودية من مصدر مسؤول من وزارة الداخلية أن مخالفة المنشآت التابعة للقطاع الخاص للإجراءات الاحترازية تعد في يومنا الحالي جريمة يحاسب عليها القانون ولا يتم التهاون أبدًا، وعبر الحساب الرسمي للوزارة أشارت إلى الإجراءات التي يتم مخالفتها ولها عقوبة:
- السماح بدخول الأفراد الغير حاصلين على جرعات اللقاح أي غير محصنين.
- عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال تطبيق توكلنا.
- كما أن عدم تطهير الأماكن جريمة عليها عقوبة صارمة.
- عدم وضع المطهرات في أماكن خاصة بها.
- السماح بدخول الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى المنشأة.
- في المحال والمولات التجارية عدم تطهير العربات وسلات التسوق عقب استخدامها جريمة يعاقب عليها القانون.
- كما أن الوزارة أشارت أن العقوبة المالية يتم تحديدها بناءً على حجم المنشأة وعدم المخالفات التي تم القيام.
العقوبات المقررة على المنشآت جراء مخالفة التعليمات الاحترازية
أشرنا في السابق أن العقوبة المالية ليست ثابتة حيث أن الوزارة تحددها بناءً على حجم المنشأة وحجم العمالة الموجودة داخلها فضلاً إلى المخالفات التي تم ارتكابها، وإليكم مثال على تلك المخالفات:
- المنشآت الكبيرة التي تحتضن 250 موظف عقوبتها 100 ألف ريال سعودي.
- منشآت القطاع الخاص المتوسطة التي تختضن من 50 إلى 249 موظف العقوبة 50 ألف ريال سعودي.
- المنشآت الصغيرة التي تحتوي على 6 إلى 49 موظف العقوبة المالية لها 20 ألف ريال.
- بالإضافة إلى المنشآت صغيرة الجدم التي تحتوي إل 1 إلى 5 موظفين عقوبتها المالية 10 آلاف ريال.
في حالة إثبات تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة المالية على الفور.