تواجه الحكومة السعودية الاحتباس الحرارى والقطع الجائر للأشجار والمزروعات وتساهم بخططها بشكل إيجابي لصالح كوكب الارض،الأمر الذي جعل الوزارات المعنية برعاية خادم الحرمين تسن عقوبة قطع الأشجار للحد من القطع الجائر لها الذي سيؤدى لا محالة لرفع حرارة الأرض أكثر مما هي عليه لأضاعف إن لم تتخذ المملكة خطوة إيجابية كهذه،وحذرت بلهجة صارمة النيابة العامة كل المواطنين بالمملكة من خطورة الاحتطاب الجائر الذي سيعرض صاحبه للغرامة المالية الكبيرة أو السجن أو كلاهما في بعض الأحيان.
عقوبة قطع الأشجار
تأتي عقوبة قطع الأشجار ضمن خطط المملكة للتطوير وتحسين كافة نواحى الحياة وبالتأكيد المساهمة في تحسين حرارة الأرض هو أمر هام كنوع من المشاركة الإيجابية مع المجتمع الدولي، وأكدت النيابة العامة في خطابها للمواطنين أنه على كل مواطن أن يستشعر واجبه تجاه البيئة ويحافظ عليها، وقالت النيابة العامة في اخر تصريحاتها عن الإحتطاب أن العبث بالغطاء النباتي والقطع الجائر للأشجار أمر لن تستهين به المملكة وقد شنت عقوبات صارمة ومشددة وذلك طبقا لنظام البيئة الموضوع في عام 1441.
وعن العقوبات بالسجن في حالة القطع الجائر للمسطح الأخضر والعبث بهأكدت النيابة العامة بالمملكة أن من يتعرض لمثل تلك الجرائم في حق البيئة سيتعرض للسجن لمدة اقصاها عشرة سنوات مع الغرامة أو غرامة فقط.
ولم تحدد النيابة العامة حد أدنى للغرامة ولكنها أكدت على أن الغرامة التى تقع على مرتكب مثل تلك الجريمة في حق المجتمع والبيئة ستصل إلى ثلاثين مليون ريال كحد أقصى، وتشمل تلك العقوبة كل من يقوم بقطع الأشجار والشجيرات الصغيرة المزروعة حديثا.
فضلا عن الأعشاب والنباتات الصغيرة، كما تقع العقوبة على كل من يقتلعها من مكانها أو وينقلها أو يقوم بقطع لحائها أو جذورها أو قطع أوراقها فضلا عن المتاجرة بها، وتعتبر كل تلك القوانين هي قوانين موضوعة وفق نظام البيئة الذي يحافظ على سلامتها من الجرائم التى يرتكبها الإنسان في حقها.
وتساعد المملكة بدور إيجابي بمنع أي شكل من أشكال الضرر الذي يقع على المزروعات بكافة أشكالها للحد من إرتفاع درجة حرارة الأرض وتساهم من جانبها على زيادة رقعة الأراضي المزروعة عن طريق الدعم الحكومي للزراعة