متحدث الشؤون البلدية: بداية من 1 فبراير سيتم التحقق من الحصول على الجرعة الثالثة

تصريح من المتحدث الرسمي لشؤون البلدية بشأن البدء في التحقق من الحصول على الجرعة الثالثة للمواطنين ممن أتموا الثمانية أشهر على تلقيحهم بالجرعة الثانية، حيث أكدت السلطات السعودية على عدم السماح لغير الحاصلين على لقاح كورونا بالدخول إلى المنشآت وغيرها من الأماكن بالمملكة، وهذا القرار سوف يبدأ تطبيقه من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الواحد من فبراير لعام 2022.

الحصول على الجرعة الثالثة

اصبح من المشترط أن يتم الحصول على الجرعة التنشيطية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لكي يتم السماح لهم بالدخول إلى العديد من الأماكن، مثل المولات والمراكز والمنشآت وأيضاً القطاعات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى ركوب الطائرات ومواصلات النقل العام والمطاعم وأماكن الترفية وغير ذلك، حيث أعلنت وزارة التجارة عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن الجرعة ألتنشيطيه شرط أساسي لذلك ابتدأ من الأول من فبراير المقبل.

الجرعة التنشيطية

كما اعلن أيضاً المتحدث باسم البلدية في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم أن على جميع القطاعات والمنشآت وغيرها من الأماكن بضرورة التحقق جيداً من حالة الزوار الصحية، بالإضافة إلى التحقق من حالة الموظفين الصحية من خلال “توكلنا”، وأشار بأن هناك حملات تفتيشية تقوم بها الوزارة لكي يتم التحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الصحية التي قررتها الجهات المختصة بذلك، وهذا للتأكد من الحماية للجميع سواء أفراد أو المجتمع ككل من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا

وقد أعلنت أيضاً وزارة التجارة في تصريحها اليوم عبر صفحتها الرسمية أن يشمل هذا القرار جميع الفئات العمرية من 18 عام فأكبر، ممن مضى 8 أشهر أو اكثر على تلقيهم اللقاح للجرعة الثانية، مع العلم أنه يستثنى من ذلك القرار جميع الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وهذا وفق تطبيق “توكلنا”، كما شددت على جميع الأماكن والجهات الحكومية والأسواق بالرقابة الكافية لمنع تواجد التجاوزات، وانه سوف يتم تطبيق العقوبات على جميع من يخالف ذلك والتعرض للمسائلة القانونية الموضوعة لتلك الأمور، ويتزامن هذا القرار التي اتخذته السلطات السعودية تزامناً مع الإجراءات التي اتخذتها الكثير من دول العالم في مناطق مختلفة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *