أعلن مجلس الشورى وجوب توضيح كيفية إعادة التقدم لمنصة أحكام لإثبات ملكية الأراضي جاء ذلك ليجدد الأمل لمن فاتهم الوقت للتقديم، فقد قام بمطالبة عقارات الدولة بالقيام بالتجديد لمدة عام ثاني، وكانت قد انتهت في الشهر الماضي، حيث جاء ذلك بناء على المطالبات من أجل التمديد لعام آخر بحيث يتم إعطاء الفرصة لمن لم يكتمل طلبات التملك وذلك بعد أن يقوم برفع المتطلبات، خاصة أن من تخلفوا عن التقدم للمنصة قد منعتهم بعض الظروف أو عدم علمهم بالأمر.
إتاحة فرصة إعادة التقدم لمنصة أحكام لإثبات الملكية
جاء القرار من الشورى بمد عام آخر من أجل إعادة التقدم بطلبات التمليك، خاصة أن من تخلفوا عن التقدم قد منعتهم بعض الظروف منها الخلافات ومشاكل الورثة التي تحتاج لوقت كافي من أجل إنهائها، وقد أصدر المجلس قرار يتعلق بالتقرير السنوي الخاص بالهيئة العامة لعقارات الدولة وذلك التي تتعلق بالعام المالي 1441/ 1442 هـ، وقد تم الاستماع لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي وضعت بعض التوصيات بشأن التقرير.
طالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة بضرورة قيامها بتجديد الفترة المتعلقة بالتقديم على إمكانية تملك العقار عبر منصة إحكام، وحددتها بسنة مع قابليتها للتمديد، كما تم توضيح شكل الآلية التي تتم بعد عملية غلق المنصة من أجل التنسيق مع الجهات التي تمتلك العلاقة بحيث يتم عمل ضبط للأسعار المساحية التي يتم تقديمها لأجل طلبات التملك في منصة إحكام.
https://twitter.com/Queries_mwm/status/1488109067956535301?s=20&t=sZadbpiRWHiacs1ShVAvhw
رأي المواطنين في التمديد
بعد قرار الشورى بإعادة التقدم لمنصة أحكام عبر التمديد لمدة سنة، فقد قال المواطنون أن ذلك سيعطي فرصة للكثير من اجل تقديم طلباتهم لأجل تملك عقارات، وخاصة لمن قام بمواجهة بعض الظروف التي منعته من التقديم مثل مشاكل الإرث، أو التعرض لبعض الظروف المادية لم يستطيعوا بسببها تسديد المبلغ المالي المقرر للمكاتب.
وقد وضحت الأمانة العامة للجان أن عملية النظر في الطلبات عبر منصة إحكام 4 يكون مع وضع شروط التقديم على الطلبات الخاصة بتملك العقارات، بحيث لابد أن يكون الطلب مقدم في خلال سنة من تاريخ 5/5/1442 هـ وهو ما يوافق 20/12/2020