تم اعتماد سلسلة من التعديلات الجديدة وفقًا للائحة الخدمة المدنية، حيث شمل التعديل إدخال مبدأ “العمل عن بعد” كأسلوب عمل جديد في القطاع العام، من أجل تنويع أساليب العمل وضمان استمرارية الشركة في العمل وفق ظروف مختلفة، حيث يشمل “العمل عن بعد” أداء واجبات ومسؤوليات العمل للموظف خارج مكان العمل العام باستخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية وأدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في العمل عن بعد، بشرط أن تقوم لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفحص أي شيء يتعلق بذلك العمل في وكالة حكومية.
موافقة “الموارد” على العمل عن بعد
وتنص اللائحة التي اعتمدت من قبل وزارة الموارد البشرية للموافقة للأعمال الحكومية التي يمكن تنفيذها بعيدًا عن مقر العمل بحسب ما قاله وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توصية لجنة العمل عن بعد، وتقترح الجهة الحكومية الوظائف التي يمكن إدارتها من خلال العمل عن بعد وتقدم مقترحاتها إلى لجنة العمل عن بعد، وتأتي تلك اللائحة في إطار التوجيهات المعمول بها من قبل المملكة العربية السعودية وفقًا للرؤية الاستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030.
تعديلات جديدة في الموارد البشرية
كما تطرقت التعديلات إلى المنح الدراسية ورحلات العمل: بعد انتهاء فترة الدراسة المحددة، يجب على حامل المنحة العمل لدى الشخص الذي أرسله لمدة تعادل مدة المنحة الدراسية، وإذا رفض ذلك أو لم يفعل إتمام مدة العمل المطلوبة، يجب عليه دفع جميع التكاليف المالية التي أنفقت عليه لغرض الحصول على المنحة ، وبمدة تعادل مدة بعثته أو ما تبقى منها، حيث يجوز للوزير المختص إقالته من منصبه للمدة المذكورة إذا كان يعمل في وظيفة عامة أخرى تمول من الميزانية العامة للدولة، وإعفائه لمدة لا تزيد عن نصف تلك المدة إذا كان يعمل في وظيفة عامة أخرى أو جهة حكومية لا تمول من الموازنة العامة للدولة.
تحمل الحكومة لمصاريف الوافد الدراسية
تتحمل الهيئة العامة التي ينتمي إليها الموفد الرسوم الدراسية إن وجدت، ويجوز لها بموافقة المندوب أن تتحمل هذه الرسوم إذا رغب في ذلك، على أن يكون ذلك مشمولاً في قرار الإرسال مبيناً سنه العامل وقت التعيين واعتماد التاريخ حسب التقويم الميلادي لليوم والشهر والسنة الذي يؤكده المستند الرسمي للشخص وفي حال غيابه السنة الأولى من شهر رجب. يحدد التاريخ وفقًا للتقويم الميلادي.