صرحت النيابة العامة أنه يحظر على أي موظف عام سواء كان في الخدمة أو متقاعداً أن ينشر أي معلومات أو وثائق سرية، وقد حصل عليها بحكم وظيفته وهي ممنوعة من النشر أو الإفشاء، وقد نبهت النيابة بأن تلك جريمة تعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف شأنها شأن جرائم القتل والاحتيال وبيع الممنوعات، وغيرها من الجرائم التي صنفتها النيابة كجريمة موجبة للتوقيف.
ما هو قصد النيابة العامة بالوثائق السرية والمعلومات السرية؟
إن ما تقصده النيابة في تصريحها أن؛ الوثائق السرية هي كافة أنواع الأوعية التي بها معلومات سرية إفشاؤها يضر بأمن الوطن ومصالحه وكذلك حقوقه وسياسته أياً كان منتجها من أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها من مصادر خارجية، وأما المعلومات السرية فهي المعلومات التي يعرفها الموظف بحكم وظيفته ونشرها يضر بالأمن الوطني للدولة مثل الوثائق السرية.
الجرائم الكبيرة موجبة التوقيف
إذا عدنا إلى اللائحة التنفيذية التي صنفت بها النيابة العامة كبرى الجرائم موجبة التوقيف نجد أنها تشمل الآتي:
- جرائم الحدود؛ وهي التي يعاقب عليها بالقطع أو القتل مثل القتل العمد وشبه العمد، وأيضاً الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
- كل الجرائم التي ورد لها نص خاص بالنظام، بما فيها الجرائم التي ورد لها نص خاص بأوامر ملكية.
- الاحتيال المالي بما يزيد عن 20ألف ريال سعودي، ولكنها تلغى لصدور نظام مكافحة خيانة الأمانة ومكافحة الاحتيال.
- الاعتداء العمد الذي يؤدي إلى فقد عضو، أو إيقاف منفعة، أو إصابة تزيد مدة شفائها عن 21يوماً.
- الاعتداء العمد على الأموال والممتلكات، بأي وسيلة إتلاف سواء كانت عامة أو خاصة.
- وكذلك قضايا العقوق، وضرب أحد الوالدين أو الأجداد، وانتهاك حرمة المساكن بهدف الحاق الضرر.
- بيع أو تصنيع أو تهريب المسكرات والاتجار بها، وكذلك زراعة نبات القات للاتجار به كمخدر.
- حوادث السير الواقعة بسبب أن القائد مسكراً او تحت تأثير مخدر، وكذلك السير عكس الاتجاه، وتجاوز إشارة المرور الحمراء.
- جرائم الاختطاف والاحتجاز بهدف اعتداء على العرض أو النفس أو المال.
- جرائم الغش التجاري فيكون المنتج مغشوشاً أو يضر بصحة الإنسان.