أشار عدد من الوزراء السعوديين إلى أهمية إحداث توطين للصناعات العسكرية داخل المملكة، والذي أكده بيان القوى البشرية في استراتيجيته الحديثة وذلك يوم الأحد الماضي، حيث تهتم إدارة القوى البشرية بإدخال الكوادر الوطنية في مجال الصناعة، بنسبة تصل إلى حوالي 50 % من نسبة الشباب والمؤسسات السعودية، حتى يتم الارتقاء بمهارات المجتمع السعودي في سوق العمل ومجال الصناعات العسكرية والدفاعية بصفة خاصة، حتى يتم دفع عجلة التطور المجتمعي بالاعتماد على موارده البشرية.
استراتيجية القوى البشرية في توطين الصناعات العسكرية
تتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها هيئة القوى البشرية مجموعة من الأهداف العامة، لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية، وأهم هذه الأهداف.
- تقليل الفجوة الحادثة بين مخرجات عملية التعليم واحتياجات سوق العمل.
- الاهتمام بتدريب الشباب وثقل مهاراتهم في الجانب العملي، لرفع مهارة القوى البشرية الوطنية.
- التدريب على حوالي 800 مهارة فنية وتقنية مختلفة، تحقق 172 فرصة عمل للشباب والباحثين على فرص عمل مناسبة، موزعة في صورة 12 ألف مهندس و30 ألف فني و 25 ألف وظيفة خدمية
- توفير عدد مناسب من الشباب مدرب بشكل جيد، لسد حاجة المجالات المختلفة من الجانب البشري في مؤسساتها.
أهم المبادرات الحادثة في المؤتمر
برامج استراتيجية القوى البشرية تضمنت عدد من المبادرات، والتي من أهمها المبادرة الخاصة بتأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، وذلك بدعم جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالمجال، مثل مؤسسات التدريب المهني والفني والمؤسسات المرتبطة بمجال الصناعات العسكرية.
نظرة عامة على عملية التوطين
لا تعد عملية التوطين الحادثة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، أمر حديث على المملكة حيث بدأت المملكة برفع نسبة التوطين في جميع المجالات منذ فترة، وذلك حسب الخطة الموضوعة لعام 2030، ومن أمثلة القطاعات التي بدأت بها عملية التوطين مجال التعليم، حيث صدر قرار خلال عدة شهور بتوطين حوالي 32 مجال، منهم طب الأسنان والمحاسبة والمحاماة والهندسة، ووصل عدد الموظفين السعوديين في المؤسسات الخاصة إلى 1.9 مليون موظف، وهذا يوضح مدى التزام المؤسسات بالقرارات التي تعلنها الوزارة، وفي العام الماضي وصل عدد الشباب من الرجال والنساء المنضمين لسوق العمل إلى 400 ألف موظف.