صرحت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء قيود كورونا بصورة تدريجية على جميع الفعاليات والأنشطة في الدولة لدى مختلف المرافق السياحية والاقتصادية والترفيهية فضلاً عن مراكز التسوق ووسائل النقل من أجل الوصول إلى أقصى درجة لها مع قدوم منتصف شهر فبراير الجاري، وذلك في ضوء ما تم تأكيده من قبل المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية التابعة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث الدكتور سيف الظاهري.
إلغاء قيود كورونا في الإمارات بشكل تدريجي
من ضمن الموضوعات الرائجة خلال الفترة الحالية إلغاء قيود كورونا في الإمارات بشكل تدريجي، والتي ستتم على النحو التالي:
- رفع الطاقة القصوى الاستيعابية للمناسبات الاجتماعية مثل حفلات العزاء والأعراس.
- تحديد النسب والأرقام لدى المناسبات الاجتماعية سيترك للمستوى المحلي لدى كل إمارة.
- تقليص المسافة الآمنة ما بين المصلين لدى المساجد إلى متر واحد، وينبغي مراقبة الوضع الصحي الوبائي لفترة شهر.
- الحوسني؛ يعد الوعي المجتمعي هو حجر الأساس عند مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
كما أشارت المتحدث الرسمي عن المجال الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني بأهمية الدور المحوري والمسؤولية المجتمعية التي تلقى على عاتق أفراد المجتمع من أجل المحافظة على المكتسبات التي قامت الدولة بتحقيقها أثناء الأزمة بل والمضي قدمًا من أجل التعافي المستدام، ثم أشارت بأن كافة القطاعات تعمل بالاشتراك مع القطاع الصحي بأقصى طاقة لها عن طريق التحليل المستمر للوضع الصحي الوبائي سواء كان محليًا أو عالميًا فضلاً عن تأثير التغيرات وتحديد السيناريوهات التي تم توقيعها ووسائل استجابتها القوية.
الإمارات تتبع خطط من أجل معالجة المصابين ومتابعة المخالطين
وبعد تصريح الحكومة الإماراتية بشأن إلغاء قيود كورونا في الإمارات بشكل تدريجي، فقد أشارت الحوسني بأن الفرق المختصة تقوم توفير الإجراءات والإمكانات اللازمة من أجل التدخل السريع لمواصلة عملية علاج المصابين ومتابعة الأفراد المخالطين فضلاً عن توفير الفحوصات والأجهزة الطبية اللازمة والتطعيمات والأدوية، وقد أشارت بأن النظام الصحي يعمل بواسطة مجموعة من الأنظمة القياسية التي تشتمل على تدخل سريع إلى جانب مجموعة من الكوادر الطبية المؤهلة من أجل التعامل مع المستجدات والمتغيرات على حد سواء.