اصدر الشيخ خالد اليوسف رئيس مجلس القضاء الإداري قراراً ينص على تحويل المحكمة الادارية في وادي الدواسر إلى محكمة رقمية، حيث يسعى ديوان المظالم إلى تحقيق العديد من الأهداف التطورية لكي تتم الإجراءات الخاصة بالتقاضي بشكل إلكتروني منظم، وفق رؤية المملكة لعام 2030 في التطوير الشامل للمنشآت والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة بالمملكة العربية السعودية، ووفقاً لمواكبة العصر المتطور بشكل عام التي تسعى المملكة للحاق به والتقدم من خلاله.
تحويل المحكمة الادارية
قرر رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري معالي الشيخ خالد اليوسف تحويل المحكمة الإدارية في وادي الدواسر إلى محكمة رقمية، حيث يهدف الديوان يعد إتمام عملية التحويل الرقمي والخاصة بإجراءات التقاضي إلى التيسير في الخدمات الالكترونية التي أتاحها الديوان لخدمة المواطنين والعاملين في تسريع الإجراءات الخاصة بالمحكمة القضائية عبر الانترنت، حيث تنعكس الخدمات على الملفات الالكترونية الخاصة بالمستفيدين عبر خدمات منصة “معين” الرقمية.
حيث تتيح الخدمة إمكانية إيداع وتبادل المذكرات وغيرها إلكترونياً بين الخصوم، وهذا من خلال تنبيه الطرف الأخر في الدعوى آلياً حيث يتم إرسال التنبيه بوجود مذكرات مع إتاحة الفرصة للرد عليها بشكل إلكتروني سريع، وهذا في سبيل تهيئة الدعوى قبل فترة الجلسات القضائية، والهدف من هذا هو تقليص أمد التقاضي.
نبذة عن محكمة وادي الدواسر
الجدير بالذكر أن محكمة وادي الوداسر تم افتتاحها في يوم الأربعاء الموافق 17 – 11 – 1438 هجرياً، وقد حضر الافتتاح معالي الشيخ خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الاداري، حيث يدخل في الاختصاص المكاني محافظة وادي الدواسر بالإضافة إلى المراكز التابعة للمحافظة، كما يتبع اختصاصها أيضاً محافظة السليل والمراكز التابعة لها.
وأما بالنسبة للاختصاص المكاني للمحكمة القضائية بوادي الدواسر فهي الدعاوي المنصوص عليها بالمادة الثالثة عشر من نظام الديوان بالمحافظات المذكورة، ويستثنى منها الدعاوى المنصوص عليها بالمادة الثالثة عشر هـ، بالإضافة إلى الدعاوى المنصوص عليها بالمادة الثالثة عشر هـ، وهذا في حالة إذا كان مكان المدعى عليه الخص بعملة داخل النطاق الإداري لمحافظة وادي الدواسر،بالإضافة إلى المراكز التابعة للمحافظة وأيضاً محافظة السليل ومراكزها.