سارعت العديد من البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية بتجميد العديد من حسابات العمالة، وخاصتا الحسابات التي عليها حركة مالية كبيرة، والتي لا تتناسب مع مهن وأجور العمالة، ويتم وضع ضوابط تجمد الحساب الاستثماري من قبل البنوك المحلية لما جاء به قرار مجلس الوزراء.
مؤسسة النقد العربي السعودي وضوابط تجميد الحساب الإستثماري
- جاءت مؤسسة النقد بإلزام جميع البنوك برصد كافة حركات الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، بالإضافة إلي إبلاغ وزارة التجارة عن حركة الحسابات الغير مطابقة مع دخول أصحاب المهن، أجورهم، هذا تبعا لضوابط وإجراءات المؤسسة.
- أكد المراقبين على أهمية تلك الخطة ليتم إيقاف جميع الممارسات المشبوهة للعمالة الواقدة، أكد المحلل الاقتصادي أن الاقتصاد السعودي يفقد الملايين من الريالات سنويا ناتجة عن ممارسات احتكارية، من خلال ما تقوم به العمالة من أنشطة تجارية مشبوهة من قبل ضعفاء النفوس.
- بالإضافة إلى ما أكده المراقبين من أن تجميد الحسابات الإستثمارية تؤكد مدى جدية جميع الجهات الرقابية الرسمية المتمثلة بوزارة التجارة، مؤسسة النقد من خلال مراقبة حركة الحسابات، حركة الأرصدة المصرفية، إيقاف جميع الممارسات، نزيف تسريب الأموال.
تجميد الحسابات الإستثمارية من قبل مؤسسات النقد السعودية
- أكد المحلل الإقتصادي أن الإحصائية الأخيرة الرسمية كشفت عن الحجم التقديري للتستر على الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية بما يعادل 236.5 مليار ريال.
- بالإضافة إلى ما أكده المحلل أن أعداد العمالة الغير النظامية تزداد بما يعادل 1.2 مليون عامل سنويا وهو ما يدق ناقوس الخطر حول أحجام التستر التجاري بالأسواق المحلية، خاصتا قطاعات التجزئة وهي بحاجة إلى وضع ضوابط للسيطرة على العمالة الوافدة على الأنشطة المشبوهة.
- أشار المحلل الاقتصادي مدى أهمية وضع الضوابط للحد من سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية، كما أشار إلى أهمية التنظيمات والتشريعات التي تلغي تكتلات الوافدين، أهمية السيطرة على القطاعات التجزئة، كافة المحلات الصغيرة.
- وألزمت التعليمات الرسمية وزارة التجارة بتوفير ثلاث دراسات لوقف ظاهرة سيطرة الأجانب على الأنشطة التجارية، التي تشمل نظام السجل التجاري،نظام الدفاتر التجارية، توفير الإقتراحات اللازمة للحد من التستر على الأعمال المشبوه.