قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإعلان عن خبر هام بالنسبة لمخالفي نظام مكافحة التستر، حيث وضحت وزارة لاتجارية السعودية انه لن يتم إعفاء من ضُبط وهو يقوم بارتكاب مخالفة أو جريمة للنظام قبل إجراء التقدم بطلب لتصحيح وضعه أو تم إجالته إلى النيابة العامة أو حتى المحكمة المختصة وتنفيذ عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد بحقه، كما أن النظام ينص على تطبيق العقوبات ضد الأفراد المخالفين والتي تصل مدتها إلى السجن 5 سنوات أو تطبيق غرامة مالية قد تصل إلى سداد 5 مليون ريال وقد تكون العقوبة كلاهما معًا أو حتى مصادرة الأموال والأصول القادة من مصادر غير مشروعة للأفراد من مرتكبي جرائم التستر.
لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
قام البرنامج الوطني التابع لمكافحة التستر التجاري بالإعلان عن لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والتي تبقى على قدومها سوى يوم واحد حيث ستنتهي بقدوم الغد الأربعاء الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2022 والذي سيوافق هجريًا 15 من شهر رجب 1443هـ، كما أن البرنامج حث كافة المخالفين التابعين لنظام مكافحة التستر بتصحيح الأوضاع الخاصة بهم خاصةً المنشآت التي تصل إيراداتها كل سنة 2 مليون ريال، وكذلك الاستفادة من المميزات التي تأتي بها الفترة التصحيحية، بالإضافة إلى تجنب تنفيذ العقوبات النظامية الرادعة والتي قد تودي إلى السجن لمدة 5 سنوات وتطبيق غرامة 5 ملايين ريال سعودي.
استمرار استقبال طلبات التصحيح
وبعد إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن أنه لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، قام البرنامج بالتأكيد على أنه مازال عمليات استقبال طلبات التصحيح مستمرة إلى نهاية الفترة من خلال زيارة موقع وزارة التجارة السعودية، كما يمكن للمخالفين إجراء عملية الاستفادة من الخيارات الخاصة بالتصحيح والتي تم تحديدها في اللائحة الخاصة بتصحيح الأوضاع ألا وهي:
- الشراكة في المؤسسة أو المنشأة ما بين المواطن السعودي والمواطن الغير السعودي.
- تسجيل المنشأة بحيث تأخذ اسم المواطن غير السعودي.
- استمرار المواطن من جنسية سعودية في إجراء عملية ممارسة للنشاط عن طريق إدخال شريك آخر جديد في المنشأة.
- تصرف المواطن السعودي في المنشأة.
- حصول المواطن غير السعودي على الإقامة المميزة.
- مغادرة المواطن الغير السعودي المملكة.