ماهو التستر التجاري أو ما هو المقصود بهذا المفهوم الاقتصادي؟ أوضحت وزارة التجارة أن التستر هو عبارة عن قيام مستثمر أو شخص سعودي بإعطاء الحق لمواطن غير سعودي، في ممارسة بعض الأعمال التجارية التي تمنع قوانين وإدارة البلد عمله بها، وذلك عن طريق إعطاءه لاسمه وتصريحه التجاري الخاصة أو بأي شكل آخر، بغرض الاستفادة من هذا الشخص ومشاركته، وهذا الأمر يعد مخالفة صريحة تستوجب إسقاط مجموعة من العقوبات على هؤلاء المخالفين، حيث أن الدولة هي المكلفة بإعطاء الحق للمستثمرين والمواطنين، ولا يحق لهم إعطاء هذا الحق لغيرهم.
الموعد الأخير لتصالح مع مخالفي التستر التجاري
أعلنت وزارة التجارة السعودية أن يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح من مخالفي نظام منع التستر التجاري، عن طريق تقديم الطلب في صورة من الصور التالية، تسجيل المؤسسة التجارية باسم شخص غير سعودي، التقديم على طلب لمشاركة السعودي لشخص أجنبي، يستمر الشخص السعودي في عملية التجاري مع إدخال شريك غير سعودي، حصول الشخص الغير سعودي على الإقامة المميزة في المملكة أو المغادرة منها في بصفة نهائية، بالإضافة إلى خيار تصرف السعودي في المؤسسة التجارية سواء ببيعها أو تصفية أعمالها أو التنازل عن ملكيتها لشخص يستوفي الشروط.
عقوبات مخالفي نظام منع التستر
وضعت وزارة التجارة السعودية مجموعة من العقوبات الصارمة للتعامل مع هؤلاء المخالفين، وتختلف أنواع هذه العقوبات بالنسبة المتستر والمتستر عليه، وأهم تلك العقوبات.
- يدفع المتستر سواء كان سعودي أو أجنبي غرامة مالية تصل إلى ألف ريال، بالإضافة إلى السجن عامين وقد تتضاعف هذه العقوبة.
- أما المتستر عليه يدفع غرامة مالية تصل الى 4000 ريال.
- يتم نشر هذه الأخبار في الصحف الوطنية على حساب المخالفين.
- تمنع الدولة المستثمر الأجنبي أو الشخص السعودي، من المشاركة في أي نشاط تجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- يتم ترحيل الشخص المخالف إلى وطنه ويمنع مشاركته في الأعمال التجارية.
- يتم إلغاء كافة التصاريح المعطاة لهذه الأطراف.
- يحق للدولة مصادرة جميع الأموال والأرباح، التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.