بدأت اليوم أكثر من جهة حكومية مختلفة في تطبيق عقوبات التستر التجاري على المنشآت المخالفة وتتراوح العقوبة بين السجن لمدة خمسة سنوات وغرامة بقيمة خمسة ملايين ريال، حيث انتهى أمس مهملة تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري الذي ينتج عنه خسائر سنوية تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون ريال سعودي وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمتابعة الميدانية.
تطبيق عشرين جهة لعقوبات التستر التجاري
قد تم الانتهاء أمس من تصحيح الأوضاع الخاطئة الخاصة بالمنشآت المخالفة لنظام التستر في الجانب التجاري الذي ينتج عنه خسائر سنوية هائلة قد تصل إلى مليون ريال سعودي حيث اتجهت 20 جهة حكومية لكي تبادر في تطبيق عقوبات النظام على كافة تلك المنشأة، وتتراوح العقوبات ما بين خمسة سنوات إلى غرامة بقيمة خمسة ملايين ريال سعودية وذلك عبر المتابعة الميدانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أعطت الحكومة المختصة الفرصة الكاملة للمنشآت التي عاشت في ظل التستر تحت شعار يسمى” صفحة بيضاء” عبر الحملة التصحيحية التي قد أطلقت من الوزارة في وقت سابق من أجل القضاء على تلك المشكلة، فعملت الحملة على تصحيح أوضاع الكثير من الشركات والمؤسسات، وشمل ذلك التصحيح مجالات مختلفة سواء غذائية وملابس ومنتجات الاسمنت والكماليات والمواد التموينية والذهب والمخابز والبناء والمقاولات والعقارات وقطع غيار السيارات.
تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري
من بين الجرائم التي يعاقب عليها القانون هي قيام شخص بتمكين شخص أخر غير سعودي من أن يمارس نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة ويحتوي ذلك على تمكين الغير السعودي من استخدام اسمه أو الترخيص أو الموافقة التي قد تم إصدارها له أو اسمه التجاري ومن بين التسهيلات المتوفرة أنه بإمكان فتح المجال السعودي أو الغير سعودي.
ولكن يلزم أن يتم تطبيق كافة المتطلبات النظامية مع تسجيل ملكية المنشأة باستخدام غير سعودي، وذلك من خلال الاتفاق لنقل ملكية المنشأة على الغير السعودي، يمكن أيضًا استمرار السعودي باستمرار نشاطه بإدخال شريك جديد سواء كان سعودي أو مستثمر أجنبي بالإضافة للخيارات الأخرى التي تضمن تصرف السعودي في المنشاة من خلال البيع أو التنازل أو حل المنشأة، وتضمن التسهيلات حصول الغير سعودي على الإقامة ولكن بشرط اتباع أحكام نظام الإقامة المميزة.