يجب على كافة العاملين بالمملكة العربية السعودية التعرف على ما ينص عليه قانون العمل السعودي بصورة دقيقة، أيًا كان هؤلاء العاملين مقيمين أو مواطنين، ومن خلال هذه المرحلة يتم تحديد العلاقة ما بين العامل ومالك العمل الذي يعمل لديه في ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في قانون العمل، كي يتم المحافظة على حق الطرفين إلى جانب التعرف على واجبات كل منهم باتجاه الآخر، فمن ضمن الضوابط التي وضحها القانون، والتي يجب أن يتعرف عليها العمال؛ ضوابط الإجازة السنوية والتي أشار عليها القانون بصورة مفصلة، ونريد الإشارة بأن هذه القوانين لا تنطبق فقط على الوافدين بل على كافة العاملين بالسعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين فجميعهم ستنطبق عليهم نفس الحقوق ونفس الواجبات.
حالات الأجر الإضافي للعامل السعودي
وضح قانون العمل السعودي حالات الأجر الإضافي للعامل السعودي تحديدًا في المادة 107 لدى الفصل الثالث من قبل قانون العمل والمتعلقة بالراحة الأسبوعية للعمال، وإليكم ما تم التصريح به:
- ينبغي على صاحب العمل أن يقوم بدفع أجر إضافي للعامل عن عدد ساعات العمل الإضافية والذي يوازي أجر الساعة على أن يضاف إليه نسبة 50% من الراتب الأساسي.
- في حال كان التشغيل لدى المؤسسة أو المنشأة يعتمد على المعيار الأسبوعي لدى ساعات العمل فإن عدد الساعات التي تتجاوز الساعات التي تم اتخاذها كمعيار؛ تعتبر ساعات عمل إضافية.
- تعتبر كافة ساعات العمل في أيام الأعياد والعطل التي يتم العمل فيها؛ تعد كذلك ساعات عمل إضافية.
الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية
وبخلاف حالات الأجر الإضافي للعامل السعودي، فإن القانون السعودي قد قام بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في العام؛ والتي يبلغ عددها 720 ساعة، ويمكن زيادتها بعد موافقة العامل بالأمر، كما يتم احتساب أجر ساعات العمل الإضافية بأجر يوازي راتب الساعة شامل البدلات على أن يضاف إليه نسبة 50% من الأجر الأساسي.
وقد جاء هذا القرار في ضوء المادة رقم 107 من قبل نظام العمل، كما نص القانون أنه في حال قام صاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل عن المتفق عليه، فإنه سيعاقب بغرامة تصل إلى 10000 ريال سعودي.