قام المهندس أنس صالح صيرفي رئيس اللجنة العقارية وعضو بمجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية داخل مكة المكرمة برفع دعوى بشأن تنظيم حق المنفعة لغير السعوديين بمكة المكرمة، حيث تم رفع هذا القرار إلى المقام السامي من أجل اعتماده، الأمر الذي سيساعد بأمر الله على زيادة أدوات التمويل لغير السعوديين من أجل مشاريع التطوير بل واتساع الشرائح المستهدفة وارتفاع الطلب.
تنظيم حق المنفعة لغير السعوديين بمكة
أثناء الاحتفال بغرفة مكة والتي مر عليها 75 عام من التأسيس وفي فعاليات تدشين مركز الفعاليات والمعارض، قام المهندس أنس صالح صيرفي برفع قرار للمقام السامي من أجل اعتماد لتنظيم حقوق المنفعة للمواطنين الغير سعوديين، وذلك لمدة 99 عام، وقد ألقى المهندس كلمته أثناء الاحتفال خلال عقد ملتقى العقار الثالث، وذلك في مشاركة وحضور صناع العقار وكبار المسؤولين والمستثمرين.
وقد اجتمع صناع العقار مع صناع القرار من أجل رسم ملامح مدينة مكة المكرمة بالمستقبل، وتم الاجتماع ورسم الملامح من أجل ضمان خروج المخططات كما هي ملبية احتياجات وطموح المواطنين وتتفادى أي معوقات تُمنع من تحقيق هذه الطموح والأهداف المخطط لها.
مخططات تطوير مكة المكرمة
يأتي تنظيم حق المنفعة لغير السعوديين بمكة ضمن إطار المخططات التي يتم التجهيز لها من أجل تطوير مدينة مكة المكرمة، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من التحديثات التي واجهت المسؤولين عن تطوير مدينة مكنة المكرمة، وذلك لأن مخططات التطوير طبيعتها استراتيجية ونظرية، وقد وضح المهندس أنس صيرفي بأن آخر المخططات الذي تم عقدها كانت من عشر سنوات ولم يتم تطبيقها، حيث كان مخطط MMM.
حيث كان يهدف مخطط MMM إلى إخلاء المنطقة المركزية ببعد 550 متر عن الكعبة المشرفة، بحيث يتم تخفيف الكثافة وخفض الارتفاعات ثماني أدوار، ولم يراعي ذلك المخطط حق الملكية القائمة وكيفية التعامل مع الأحياء العشوائية التي تُحيط بهذه المنطقة، ولذا تم تجميد العمل بهذا المخطط من قبل هيئة تطوير مكة المكرمة، وفي المقابل تم اعتماد مشروع خادم الحرمين الخاص بإعمار مكة المكرمة، وذلك كبديل وبشكل مؤقت لهذا المخطط، وبالفعل تم تجميد القرار من عشر سنوات حتى الآن.