أوضح الدكتور فيصل الفاضل أحد أعضاء مجلس الشورى بالمملكة أن نظام الصلح بالقصاص الجديد سيعمل على إيقاف نظام الديات، وهو ما وافق عليه مجلس الشورى، حيث وضع مجلس الشورى أقل حد للديات وهو خمسة ملايين ريال سعودي.
نظام الصلح بالقصاص الجديد
كما أكد المجلس على قرار الموافقة على الاقتراح المقدم من قبل أعضاء مجلس الشورى؛ سلطان آل فارح، سلطانة البديوى، سليمان الفيفي، فيصل آل فاضل، والدكتورة مستورة الشمرى، كما وافق عضو المجلس السابق عبد الله البلوى بعدما استمع إلى التقرير من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فيما يخص هذا النظام، كما وافق معه الدكتور حسين الشريف نائب رئيس اللجنة حيث أبدى موافقته على الملاحظات ووجهات النظر التى عرضها أعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القرار.
ووفقا” للمادة 18 للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فإن مشروع النظام يقوم على تنظيم عملية جمع المبالغ المالية عن القصاص وتعويض القصاص وتقديره وأيضا تنظيم القصاص في حالة الجناية المقصودة وغير ذلك، كما ينظم المشروع أيضا آليات الصلح عن القصاص والجهات المتخصصة بتنظيم هذه الآليات، كما يهتم بدراسة النتائج المترتبة على الصلح، ودراسة العلاقة بين مختلف الجهات التى لها صلة بالمشروع، كما يعمل على توضيح العفو والتسامح وجزاءه عند الله عز وجل، وأيضا يعمل على رفع مستوى إدراك الفرد في المجتمع.
شروط نظام الصلح بالنظام الجديد
يتم تنفيذ نظام الصلح بالنظام الجديد على من صدر قرار ضده بحكم شرعى بالقصاص في نفسه أو غيره، ولكن وافق المجنى عليه أو النائب عن المجنى عليه على العفو بتعويض أو بدون اى تعويضات، كما يهتم المشروع بدراسة أمور الدعايا والإعلان لجمع الأموال فى مواده، لأن مواد المشروع المقترح تقيد الجانى أو النائبين عن الجانى بممارسة نشاط الدعايا والإعلان في أى وسيلة سواء إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لجمع التبرعات والأموال للصلح، ويأتي في مادة أخري بالمشروع بمنع وجود أى تواصل بين الجانى والمجنى عليه أو محاولة الاتصال دون موافقة لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، وهذا ويسعى مجلس الشورى إلى حل النزاعات بين أفراد المجتمع وعيش حياة آمنة.