قام عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح قانون جديد يخص نظام الصلح بالقصاص، وبالفعل تمت دراسته بواسطة كلاً من اللجنة القضائية والإسلامية. وبالفعل تمت موافقة مجلس الشورى السعودي علي هذا القانون الجديد، والذي تم اقتراحه من بعض أعضاء هذا المجلس، منهم الدكتور سلطان آل فارح، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور عبد الله البلوى عضو مجلس الشورى السابق. فما هو نظام الصلح الجديد للقصاص؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.
نظام الصلح بالقصاص الجديد
هو نظام يقوم على جمع المبالغ الناجمة عن القصاص للصلح، ويتم من خلال هذا النظام تقدير التعويض عن القصاص، وتنظيمه سواء كانت الجناية عن عمد أو غير ذلك، ومن أهدافه ما يلي:
- التأكيد على أهمية العفو لوجه الله سبحانه وتعالى، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح للقصاص.
- تنظيم فكرة الصلح بدلاً من القصاص.
- أن يتم القصاص عن طريق جمع مبالغ مالية للصلح.
- منع الاستغلال، ومنع المجتمع من أي سلوك عدواني.
- سواء في حالة الجناية المتعمدة على النفس أو غيرها، يتم تقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه.
- تحديد العلاقات بين جميع الجهات ذات الصلة بالقصاص، وتحديد الإجراءات المترتبة على هذا الصلح.
- الحفاظ على حقوق طرفي القصاص طبقاً للشريعة الإسلامية، والسلطة القضائية.
شروط نظام الصلح بالقصاص الجديد
- يتم تنفيذ نظام الصلح الجديد على من صدر قرار ضده بالقصاص سواء في نفسه أو غيره، وذلك وفقاً للأحكام الشرعية.
- موافقة المجني عليه أو من ينوب عنه، على العفو سواء بتعويض أو بدون أي تعويضات.
- يهتم هذا النظام الجديد في مواده بدراسة أمور الدعاية والإعلان عند جمع الأموال.
- مواد النظام الجديد للصلح تمنع الحاني أو من ينوب عنه، بالقيام من أي نوع دعايات أو إعلان في أي وسيلة إعلامية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات أموال الصلح.
- تنص أحد مواد هذا النظام الجديد على عدم وجود أي تواصل بين الجاني والمجني عليه، إلا بعد موافقة لجنة الصلح في المنطقة.
- يسعى مجلس الشورى من هذا كله إلى العيش حياة آمنة مستقرة، ومحاولة حل النزاعات بين أفراد المجتمع.