المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضع آلية عدم احتساب السعودي في نطاقات سوى بموافقته

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قننت الآلية الخاصة باستفادة المنشآت من الأشخاص السعوديين وذلك بنطاقات المنشأة، إلا بعلم الموظفين، إذ أن السعودي لن يحتسب بنطاقات ، وذلك سوى بعد موافقته، وكذلك لا بد أن يقوموا بالتوقيع على العقود الإلكترونية، وذلك جاء في إطار منع استغلال الأسماء الخاصة بهم في نطاقات المنشآت، بغير موافقتهم المسبقة، كما أن هذا قد جاء عن طريق تطويرها للأنظمة الإلكترونية الخاصة بها التي قامت باعتمادها في الفترة الأخيرة، كما أنه تبعاً لتلك الآلية المستحدثة، فحينما يتم طلب توظيف السعودي، سوف يشترط الموافقة عليه للعقد المرفق له من المنشأة في خلال سبعة أيام، وذلك حتى يتم احتسابه ببرنامج «نطاقات»، أو أنه سوف يتم رفض العقد بشكل آلي، وذلك بعدما كان يتم السماح في السابق باحتساب المواطن السعودي بالتأمينات بغير اشتراط قبول العقد.

السعودي لن يحتسب في نطاقات

في هذا الوقت الحالي لن يحتسب المواطن بالمملكة العربية السعودية في بنطاقات سوى بعد أن يتم أخذ موافقته ،كما أنه عند قبول الموظف على العقد الإلكتروني، سوف يتم إرفاق رسالة له مضمونها بأنه تم تسجيله بنظام التأمينات الاجتماعية، مع ذكر أجر الموظف بجانب الرقم الخاص باشتراكه في التأمينات، ومن ثم سوف يتم إرفاق رسالة إلى مالك العمل مضمونها أنه تم اعتماد التسجيل من جانب الموظف، وذلك فيما يتعلق بالموظف السعودي، لكم فيما يتعلق بالموظف غير السعودي فسوف يتم إرفاق بياناته من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهذا عقب نقل الكفالة الخاصة به أو دخوله إلى السعودية، كما أن الرسالة المرفقة لصاحب العمل تفيد بأنه يمتلك مشتركاً غير سعودي يتطلب تحديث المعلومات المتعلقة به.

السعودي لن يحتسب بنطاقات
السعودي لن يحتسب بنطاقات

50% إعفاء المنشآت من الغرامات

إن التأمينات الاجتماعية قامت بالبدء مؤخراً بإعفاء المنشآت بمعدل خمسون بالمئة من غرامات التأخير التي تبدء من فترة تقديم طلباتها، حيث أن المنشأة سوف تتيح الإعفاء من تلك الغرامات لمرة واحدة فحسب، كما أنه بحالة صدور قرار بإعطاء إعفاء استثنائي لاحقا للفترة المغطاة نفسها بالإعفاء الحالي فلن يطبق هذا الإعفاء عن الفترة الجارية، وكذلك سوف يتم احتساب غرامات خاصة بالتأخير عن الاشتراكات التي لم يتم تسديدها، وذلك بغض النظر عن وجود طلب إعفاء قائم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *