نفى الدكتور عبدالله السباعي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات فرض رسوم النفايات لمدة عامين، كما أكد على أن مجال إعادة تدوير النفايات في المملكة سيكون جاذباً للاستثمارات في المستقبل بعد التطورات التي شهدها هذا القطاع، كما  وضح الدكتور عبدالله السباعي من العوامل التي تساعد الاستثمار على التطور في المجال تدوير النفايات، إيجاد الإطار المؤسسي الصحيح والقواعد اللازمة، وكذلك وضع خطط منظمة للعمل، وتأسيس شركات مع الجهات المختصة وتوزيع الأدوار بشكل واضح.

فرض رسوم على نفايات المنازل

رد الدكتور عبدالله السباعي كونه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، على شائعات فرض رسوم على نفايات المنازل وإصدار فواتير لإزالتها، وليأكد على عدم فرض الرسوم في الوقت الحالي ولكن حدد عامين كمدة زمنية للمركز الوطني لإدارة النفايات حتى يتم تحديد الحالات التى تتطلب فرض مقابل مالي، لإعادة تدوير النفايات التي يقوم بإنتاجها، من متطلبات نموذج العمل للمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمملكة، وأضاف أن النفايات تقع مسؤوليتها على من أنتجها أو على أمانات المناطق، ووضح الدولة تنفق 6 مليارات ريال سنويا لنقل هذه النفايات إضافة إلى ما تنفقه على التدهور البيئي مايقرب 5 مليارات، كما وضح ان نصف النفايات بالمملكة عضوية اي تحتوي على بقايا طعام وهو ما يعني انه يمكنه تقليل حجمها من خلال استهلاك الطعام.

المركز الوطني لادارة النفايات

يهدف المركز الوطني لإدارة النفايات إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمارات فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في تدوير النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال  المكاسب السريعة في قطاع إدارة النفايات، فهناك مواد يستفاد منها مثل المواد البلاستيكية والكرتون والمعادن، وجميعها لها قيمة تباع منتجاتها وتغطي هذه الاستثمارات.

مهام المركز الوطني للنفايات

المركز سيعمل على تقليل نسبة هروب الأموال الوطنية للخارج من خلال القوانين، واليوم ليس مسموح لأي جهة أن تشتري النفايات من جهة غير مرخص لها، وتتعرض الجهات التي تشتري نفايات من أماكن غير مرخصة لغرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال وفق النظام الجديد.