قام مجلس الوزراء صباح أمس الموافق الثلاثاء 9 مارس 2022 بالموافقة على تعديلات نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل وكانت التعديلات تشمل عدة محاور ونقاط ومن أبرز تلك المحاور حكم التعدي عليه إذا توافرت كل الأوراق الثبوتية لحدوث ذلك، كذلك جاء التعديل على حكم يمكن الأشخاص وحجز الممتلكات المنقولة على أنها محل ادعاء حتى يثبت ملكية صاحبها، ومن أهم الأحكام الواردة في التعديل هو حكم يكلف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تعيين شخص ينوب عنها كممثل رسمي يتابع القضايا الخاصة بالطفل بدايتًا من الاستدلال وصولًا بالفصل، وذلك في حالة أن تعرض للإيذاء هو من الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية
تعديلات نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل
بعد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء جاءت خلاصة تلك التعديلات في صالح الطفل إذ ان الكثير من البالغين يفرضون سيطرتهم بما فيه ضرر على الأطفال، وكانت قد التفتت الحكومة الرشيدة في المملكة لمثل تلك الانتهاكات وعليه فقد قامت بتحديد بعض التعديلات التي من دورها منع أي شخص ينتهك حقوق الأطفال.

ومن أبرز تلك التعديلات التى أقرتها الحكومة في المملكة صباح أمس الثلاثاء هو حكم يلزم الزوج الذي على خلاف مع الزوجة إما أن يقدم ما يثبت انفصاله رسميًا او يثبت عودته للاسرة، وقد حددت الحكومة مدة مخصصة لفترة تقديم الأوراق الثبوتية ومن يتعدى تلك الفترة يتعرض إلى غرامة مالية.
كذلك أقرت الحكومة حكم يلزم إذا توافرت ظروف مشددة للعقوبة بمتابعة حالة الطفل وذلك بعد الفصل فيها لمدة تصل الى ستة أشهر على أقصى تقدير عند الحاجة لذلك، كما تم تضمين حكم يسند للأم تربية الأطفال وحضانتها لهم على ألا يتم نزع الحق إلا بوجود حكم قضائي لما هو فيه صالح للطفل، الجدير بالذكر أن هناك عقوبات محددة تم فرضها لكي يتم الحد من المخالفات لذلك النظام.
كما تم صدور حكم يمكن الشخص الحاضن للطفل بأن يتمكن من السفر به إلى خارج البلاد وذلك في حالة لم يصدر أي حكم قضائي بنظام حماية الطفل، فضلا عن ككم آخر يهدف إلى علاج وإخضاع يرتكب أي فعل تأثر وتأذى به الطفل الى العلاج وتأهيل عند الحاجة لذلك بما يتوافق مع الحالة المذكورة، علاوة على حكم آخر لحماية الطفل من التأثير الفكري.