بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم إصدار قرار من جانب مجلس الوزراء بشأن فرض مقابل مالي للعمالة المنزلية التي تزيد عن ما يقرب من أربعة عاملين للمواطن السعودي، وأيضاً على اثنان من العمالة المنزلية للفرد المقيم بما يقرب من حوالي (9600) ربال سعودي لكل عامل إضافة في العام، هذا بجانب أن ذلك باستثناء الحالات الإنسانية التي تحتاج أكثر من الحد المطلوب به، فعلى سبيل المثال كحالات الرعاية الطبية وأيضاً حالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا على حسب الضوابط وأيضاً الاشتراطات والقوانين التي تقوم اللجنة المشكلة لهذا بوضعها.
فرض مقابل مادي للعمالة المنزلة
بعد أن قامت الوزارة بإصدار القرار الذي ينص على فرض مقابل مادي على جميع الأفراد بالعمالة المنزلية وقد بينت محدودية شريحة الأشخاص المستهدفة بذلك القرار وأن يتم تنفيذه على مرحلتين، إذ أن أول مرحلة من ذلك القرار سوف تكون في اليوم الموافق من 21 / 10 / 1443 هجرياً، وسوف يكون هذا على العمالة المنزلية المقبلة الجديدة لمن يتخطى عنده عدد العاملين المنزليين (4) وذلك للشخص الفرد، وأيضاً عدد (2) للمقيم، هذا بجانب أن ثاني مرحلة سوف تكون في اليوم الموافق من 21 / 10 / 1444 هجرياً، وذلك على كلاً من العمالة المنزلية الجديدة والجارية التي يزداد بها عدد العاملين المنزليين عن أربعة للشخص السعودي، واثنان للمقيم.
عقود استقدام العمالة المنزلية
ينتظر العديد من الأشخاص أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمشاركة والمساهمة مع البنك المركزي السعودي “ساما” بالبدء بتطبيق وتنفيذ القرار الذي يخص التأمين على العقود الخاصة باستقدام العمالة المنزلية لأول عامين من بدء العقد، ومن ثم ربطها مع العقد الخاص بالتوسط لاستقدام العمالة المنزلية في المنصة الإلكترونية منصة “مساند”، كما انه من المحتمل أن يحدث هذا خلال شهر، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بوضع اللمسات النهائية على هذا القرار بالتزامن مع الجهات ذات العلاقة من ضمنها البنك المركزي وكذلك وزارة الداخلية، هذا بجانب أنه ن المحتمل أن يتم تنفيذ هذا القرار في خلا شهر على العقود الخاصة بالاستقدام الجديدة.