“وزارة الموارد البشرية” تكشف عن الفئات المستثناة من فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الفئات المستثناة من فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية، حيث أصدرت الوزارة بياناً اليوم الأربعاء الموافق التاسع من مارس 2022 يفيد بالحالات التي تستثنى من القرار، حيث تم فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية في قرار مجلس الوزراء بالنسبة للعدد والقيمة الخاصة به، وهو أن يتم فرض مقابل مادي على كل فرض من العمالة المنزلية التي تزيد عن 4 عاملين بالنسبة للفرد السعودي، كما يتم فرض مقابل مادي على 2 من العمالة المنزلية بالنسبة للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكي عامل إضافي بشكل سنوي.

الفئات المستثناة من فرض مقابل مالي

أوضحت وزارة الموارد البشرية في بيانها اليوم الأربعاء عن الفئات التي يتم استثنائها من فرض المقابل المالي على العمالة المنزلية، حيث اصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بفرض مقابل مالي على كل فرد من أفراد العمالة المنزلية، والتي تزيد عن 4 أفراد عاملين بالنسبة للفرد السعودي الواحد، بالإضافة إلى فرض مقابل مالي على 2 من العمالة المنزلية بالنسبة للفرد المقيم بمبلغ قدرة 9600 ريال سنوياً لكل عامل إضافي.

وأما بالنسبة للحالات التي يتم استثنائها من ذلك القرار هي الحالات الإنسانية المتطلبة للأكثر من الحد المسموح به مثل (حالات الرعاية – ذوي الاحتياجات الخاصة)، ويتم هذا من خلال بعض الضوابط والشروط التي يتم وضعها من خلال اللجنة المشكلة لذلك الأمر.

الفئات المستثناة من فرض مقابل مالي
الفئات المستثناة من فرض مقابل مالي

نظام العمالة المنزلية الجديد

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن المحدودية الخاصة بشريحة الأفراد التي يتم استهدافها وفقاً لهذا القرار، حيث انه من المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار على مرحلتين، بحيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار والتي تخص العمالة المنزلية الجديدة القادمة إلى السعودية بالنسبة لمن يتجاوز لدية عدد العاملين 4 للفرد السعودي الواحد و2 للفرد المقيم في يوم 21-10-1443، كما يتم تطبيق المرحلة الثانية من القرار على العمالة المنزلية الجديدة والحالية والتي تزيد عن 4 أفراد عاملين للسعودي و2 للمقيم في يوم 21-10-1444، ومن جهتها تبدأ الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي “ساما” في تطبيق القرار الخاص بالتأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *