قامت المؤسسة العامة للحبوب بزيادة أسعار القمح للمرة الثانية في نفس العام ليصبح 1700 ريال سعودي للطن الواحد؛ وقد جاء ذلك بناءً على الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو ما يدعى بالحرب العالمية الثالثة، حيث تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، بالإضافة إلى اعتماد عدد كبير من الدول العربية عليهما في استيراد القمح.
زيادة سعر القمح للمرة الثانية
بعد أن تم اعتماد زيادة أسعار القمح لعام ١٤٤٣/١٤٤٤ هجرياً، أوضحت المؤسسة العامة للحبوب أن تلك الزيادة تعتبر الثانية من نوعها لهذا العام، وبينت أن تلك الزيادة قد وضحت تحت مظلة المراجعات الدورية التي تم إجراؤها لمتابعة سعر القمح تبعاً لتطورات الأسواق العالمية.
من الجدير بالذكر أن زيادة سعر القمح المحلي قد جاء بناءً على قرى مجلس الوزراء برقم ٣٩ الذي تم صدوره في يوم ١٦/١/١٤٣٨ هجرياً، والذي تم تعديله في سنة ١٤٤١ وذلك لوضع العديد من الضوابط والشروط لوقت زراعة العلف الأخضر، على أن يكون ذلك لمدة خمس سنوات، بنسبة تقدر بمليون ونصف طن في العام الواحد، أما إذا كان المزارع قد اختار زراعة القمح بدلاً من العلف بالسعر الذي تخدده المؤسسة اعتماداً على الأسعار العالمية للقمح.
السبب وراء زيادة الأسعار
زاد سعر القمح بشكل كبير مؤخراً حيث شهدت الأيام الماضية وصول القمح لأعلى مستوى له على مر السنين، ذلك بالتزامن مع زيادة أسعار السلع الإنتاجية الأخرى، وكل هذا نتيجة الاحتلال الروسي لأوكرانيا حيث زاد سعر الدولار، فروسيا وأوكرانيا امثلان معاً ثلث إمدادات العالم ككل من الدقيق، فقد زاد سعره في بورصة شيكاغو ١٣.٤٠ دولار للبوشل الواحد، كما أنها وصلت في بورصة باريس إلى ٤٠٦ يورو للطن الواحد، حيث يشكل كلاً منهم مستوى قياسي.
في نفس الوقت تعمل بعض البلاد الغربية على زيادة عمر العملية العسكرية في أوكرانيا، كما أن كثير من الدول تخاف من أن ينتج عن تلك الإطالة تعطيلاً في تصدير تلك السلعة الاستراتيجية وخصوصاً في ظل العقوبات الشديدة التي يتم توقيعها على روسيا وهي من أحد أساليب الضغط لإنهاء تلك الحرب، وفي ختام هذا التقرير عن زيادة سعر القمح في السعودية وفي العالم، كما زادت أسعار العديد من السلع الأخرى، نتمنى من الله أن تزول تلك الكارثة العالمية في الوقت القريب.