نظام التكاليف القضائية والذي تم إقراره بمرسوم ملكي من قبل الملك سلمان بن عبدبن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 30/1/1443، يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد الأحد الموافق 13 مارس الجاري 2022، وياتي إقرار هذا النظام ضمن حزمة من القرارت التي تهدف إلى الإرتقاء بالأنظمة والمؤسسات القضائية والعدلية بالمملكة، وربما يتسائل الكثيرون حول معنى نظام التكاليف القضائية، وما مدى أهميته، وفي السطور التالية سوف نتعرف على كل ذلك بالتفصيل.
ماذا يعني نظام التكاليف القضائية
طبقا للتعريف الذي ورد في نص المرسوم الملكي في المادة الأولى منه، فإن التكاليف القضائية تعني:
مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقا لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
وبشرح مبسط يعني النظام الجديد إلزام الخصوم بدفع مبالغ مالية يحددها النظام، في بعض القضايا المحددة، وذلك للحد من الدعاوى الكيدية، التي تؤدي إلى إهدار وقت المحاكم، وإبطاء عملية تحقيق العدالة.
قيمة التكاليف القضائية
تم إقرار قيمة التكاليف القضائية بمبلغ لا يزيد عن 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مبلغ مليون ريال، كما يتم دفع مبلغ 10 آلاف ريال نظير الطلبات على القضايا، مثل طلبات الإستئناف والنقض وإعادة التماس النظر، وكذلك طلبات تصحيح الحكم وتفسيره وطلبات الرد،والطلبات العارضة وغيرها، كما يتم دفع مبلغ وقدره 1000 ريال سعودي في حالة طلب الإطلاع على أوراق الدعوى وسجلاتها الورقية، أو الوثائق التي تحت يد المحكمة.
فوائد تطبيق النظام
ساعات قليلة تفصل نظام التكاليف القضائية عن الدخول حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وربما يتسائل الكثيرون عن جدوى هذا النظام، وما الفائدة من تطبيقه، والحقيقة أن هذا النظام الجديد له عدة فوائد مهمة، من أبرزها:
- الحد والتقليل من الدعاوى الكيدية والصورية التي تهدر الوقت والجهد.
- رفع كفاءة الأعمال والإجراءات القضائية.
- إنجاز تحقيق العدالة.
- تسريع عملية الوفاء بالحقوق، وحث الخصوم على إيفائها دون اللجوء للمحاكم.
- الحث على الصلح وتعزيز المساواة الودية لحل الخلافات.
الحالات التي يتم فيها إسقاط الرسوم
طبقا للنظام الجديد فإن هناك بعض الحالات التي سوف يتم إعفاءها من تطبيق هذه التكاليف القضائية، وهذه الفئات هي:
- في حالة التصالح بين الطرفين، والاتفاق على إسقاط الدعوى بشرط أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم في المرافعة الأولى، ففي هذه الحالة لا تفرض رسوم قضائية.
- السجناء والموقوفين بعد سريان تنفيذ النظام في قضايا مالية غير جنائية.
- العمال التابعين لنظام العمل وكذلك المستثنون منه، وكل من يخول للمطالبة بمستحقاتهم.
- الوزارات والأجهزة الحكومية.