نبهت النيابة العامة بخصوص عدم الاطلاع على وثائق سرية ،حيث انها قامت بالتحذير من التداول أو النشر أو الاطلاع على كلاً من المحفوظات والوثائق السرية، للغير المختصين؛ حيث أنها تحتوي على معلومات تتعلق بجهات محدودة أو أشخاصًا محددين، هذا بجانب أنه يتم الاطلاع في ذلك الشأن على حسب الشروط المقررة نظامًا، هذا بجانب أن النيابة العامة قد قالت من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل تويتر أن الوثائق والمحفوظات السرية جداً، والمقصود بها المحفوظات والوثائق التي تسبب معرفة بياناتها للغير للإضرار بأمن الدولة، فعلى سبيل المثال: وثائق الخطط العسكرية، وكذلك كميات الأسلحة بمختلف مواقعها وأنواعها.
عدم الاطلاع على وثائق سرية
قالت النيابة العامة أن الوثائق والمحفوظات السرية، المقصود بها الوثائق والمحفوظات التي ترتبط بمواضيع فردية أو قضايا يؤدي إفشائها أو الاطلاع عليها إلى حدوث الكثير من التأثيرات السيئة وذلك على الحياة الاجتماعية لكلاً من الأفراد أو الجماعات، فعلى سبيل المثال: كوثائق التحقيقات والأحكام التي ترتبط بقضايا الأفراد، هذا بالإضافة إلى أنها قالت أن الوثائق والمحفوظات السرية للغاية، والمقصود بها الوثائق والمحفوظات المؤدية إلى إفشاء البيانات الخاصة بها إلى الإضرار بكلاً من المصالح الخاصة أو العامة، وذلك كالوثائق التي تتعلق بكلاً من الأسرار الإدارية والتجارية والصناعية.
المعلومات السرية تخضع لقوانين الأسرار
إن المعلومات السرية تقم بالخضوع إلى الكثير والعديد من قوانين الأسرار الرسمية، هذا بجانب أن آخرها كان قانون الأسرار الرسمية لسنة 1989، إلى سنة 1989 كانت المعلومات المرادة يتم حفظها بصورة روتينية بدعوى الدفاع عن المصلحة العامة، لكن تم إلغاء جميع ذلك إلى حد كبير بقانون سنة 1989، هذا بالإضافة إلى أن قانون حرية المعلومات لسنة 2000 يحتاج إلى الإفصاح عن معلومات ما إن لم توجد علل وجيهة للسرية، هذا بجانب أنه يتم حجب الوثائق الحكومية السرية كوثائق مجلس الوزراء السنوية بصورة روتينية إذا لم يتم تصنيفها على أنها سرية حتى 30 سنة بموجب قاعدة الثلاثين سنة، كذلك يتم الإفراج عنها في العادة بيوم رأس السنة الجديدة.