تعرف على قرارات البنك المركزي السعودي الجديدة..وكم يبلغ سعر الفائدة الآن بعد هذه القرارات؟

أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر مارس 2022، عن رفعه لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ويهدف هذا القرار طبقا للبنك المركزي السعودي إلى العمل على السيطرة على الاستقرار النقدي، ودعم القطاع المالي بالمملكة، في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة التي يمر بها العالم هذه الفترة،  ويأتي هذا القرار عقب الإجراءات الأخيرة برفع سعر الفائدة، والتي أقرها مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المستويات العالية في الفترة الأخيرة من التضخم الغير مسبوق، وهنا سوف نتعرف على قرارات البنك المركزي السعودي بالتفصيل.

 قرارات البنك المركزي السعودي

طبقا لما ورد على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي فإن القرار جاء كالآتي:

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.25 في المئة من 1.00 إلى 1.25 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 في المئة من 0.5 إلى 0.75 في المئة. ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية

 رفع سعر الفائدة في معظم دول الخليج

ليس البنك المركزي السعودي فقط هو من اتخذ قرار رفع سعر الفائدة، فقد قام باتخاذ هذا الإجراء كل من الإمارات والبحرين والكويت، ففي الإمارات قرر مجلس الإحتياطي الإتحادي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أيضا، كذلك الحال في دولة البحرين، إذ تم رفع سعر الفائدة إلى 0.25 نقطة أساس، على ودائع الأسبوع الواحد، كذلك على ودائع الليلة الواحدة من  0.75 % إلى 1.00%، أما في دولة الكويت فقد قرر البنك المركزي الكويتي اليوم رفع سعر الخصم من من 1.50 إلى 1.75 في المئة.

لماذ يتم رفع سعر الفائدة؟

يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على عدة قطاعات، بدءا من الدول في الأساس، مرورا بكبار المستثمرين، ووصولا إلى المستهلك او الفرد العادي، ويتم إتخاذ قرار رفع سعر الفائدة في معظم الدول بالأساس لمعالجة مشكلة التضخم، إذ يؤدي انخفاض الفائدة في معظم الأحيان إلى زيادة إقبال الناس على الاقتراض ومن ثم الاستهلاك بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، ومن ثم إرتفاع أسعارها بشكل كبير، وهذا هو ما يعرف بالتضخم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *