أعلنت وزارة العدل عن مساهمة نظام التكاليف القضائية في الحد من الدعاوي الكيدية مما يساعد في رفع كفاءة العمل في النظام القضائي، قد أعلن النظام الجديد عن فرض قيمة مالية في حالة تقديم الدعاوي المدنية أو الجزائية أو الدعاوي التجارية، قد استثني النظام الجديد محاكم الأحوال الشخصية بحيث يتحملها الطرف المحكوم عليه، عمل النظام الجديد علي تطبيق نظام التكاليف القضائية.
أهم مواد النظام الجديد
- حدد النظام معايير للتكاليف القضائية بكافة أنواعها، بالإضافة إلي القواعد المنظمة علي ذلك بحيث يمكن الحصول علي كافة الأوراق والمستندات من خلال دفع قيمة مالية تقدر بقيمة ألف ريال سعودي، مع فرض قميه مالية قد تصل إلي عشرة آلاف ريال سعودي في حالة طلب الاستئناف والنقض، أو في حالة إعادة النظر.
- تتضمن أهم المواد المادة الثالثة التي نصت علي فرض نسبة لا تزيد عن 5% علي الدعوي، الحد الأعلى للقيمة يصل إلي مليون ريال سعودي، كما تحدد معايير للتكاليف القضائية.
- علاوة علي المادة الرابعة وتنص علي أن المحكمة إذا قررت شطب الدعوي القضائية في حالة عدم قبولها سوف يتم فرض تكاليف إضافية في حالة النظر في الدعوي مجددا بما يعادل 25% من التكاليف القضائية التي تمت في المرة الأولي، كما يتحمل المدعي كافة التكاليف القضائية للنظر في الدعوي القضائية حتي لو تم الحكم لصاحب الدعوي.
- نصت المادة الخامسة علي أن يتم فرض التحكم في التكاليف القضائية لدعوي بطلان الحكم بنسبة 1% من المبلغ الذي يتم الحكم به من مدعي البطلان، في حالة رفض الطلب يتم تحديد المبلغ بحد أدني مليون ريال سعودي.
أهمية نظام التكاليف القضائية
- تم الإعلان عن ما يقارب 840 وكالة إلكترونية من قبل وزارة العدل من خلال بوابة ناجز وجاءت بمعدل عشر وكالات في الدقيقة الواحدة مما يساعد في توفير مليون ورقة.
- الهدف من نظام التكاليف القضائية هو السعي وراء رفع كفاءة العمل العدلي، تعزيز جودة الدعاوي القضائية، ووضع حد من الدعاوي الكيدية، مما يؤدي إلي المحافظة علي الحقوق، كل هذا يساعد في رفع الكفاءة القضائية بشكل عام، مع تحقيق العدالة الناجزة.