بعد الإعلان عن نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالمملكة العربية السعودية، رغب الكثير من الأفراد في التعرف على حالات سقوط مخالفة الانضباط الوظيفي، وقل أن نتعرف على تلك الحالات نود الإشارة بأن هذا النظام يختص بوضع المعايير اللازمة لتقييم العمال والموظفين وكذلك وضع عقوبات بناءً عليها يتم تحديد بيئة العمل وذلك للتأكد من استكمال الأعمال وتحقيق روح المنافسة لكافة العاملين.
ومن أهم ما يشتمل عليه النظام أنه يقوم بتوحيد العقوبات لدى كافة الموظفين مهما كانت رواتهم، وهذا الأمر يساهم في وضع الكثير من الاختيارات من أجل تقييم العقوبة المناسبة لدى الموظف ومن دون تحديد، وهذا الأمر من شأنه أن يقوم بحماية النظام العام والتحقق من سيره بصورة منظمة.
حالات سقوط مخالفة الانضباط الوظيفي
حدد نظام الانضباط الوظيفي؛ حالات سقوط مخالفة الانضباط الوظيفي، وهذه الحالات يتم في ضوئها إسقاط الدعوى الجزائية عن الموظفين:
المادة 20 من نظام الانضباط الوظيفي
فإن المادة 20 من نظام الانضباط الوظيفي تنص بأنه يتم إسقاط الدعوى أو المخالفة في ضوء أي حالة من هذه الحالات:
- الوفاة.
- العجز الكلي الصحي والذي تتعذر معه أن يتم توقيع العقوبة على الموظف الذي تم ثبوت تقرير طبي من قبل الهيئة العامة الطبيبة بالمملكة السعودية.
- مرور سنتين من موعد اكتشاف المخالفة أو المحاكمة.
- مرور سنتين من موعد اتخاذ آخر قرار وفي حال تعدد الأفراد المتهمون؛ فإن انقطاع الفترة تجاح أحدهم ينتج عنها انقطاعها عن الأفراد الآخرين.
المادة 11 من نظام الانضباط
وفي ضوء المادة 11، فإنه مع مراعاة ما تقوم الأنظمة الأخرى بقضائه، فيتم محو الجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على الموظف بعد مرور سنتين من تاريخ صدورا طالما لم يصدر بحقها أي من الجزاءات الأخرى أثناء تلك المدة، وفي تلك الحالة يتم احتساب المدة من قبل تاريخ صدور القرار الخاص بالجزاء الأخير.
المادة 22 من نظام الانضباط
تنص المادة 11 على أحد حالات سقوط مخالفة الانضباط الوظيفي، والتي تشير بأنه لا يجوز للوزير عبر قرار مكتوب أن يقوم بتفويض الفرد الذي يراه ضمن منسوبي الجهة بعدد من صلاحياته التي تم تقريرها النظام ماعدا وقوع جزاء الفصل.