أُعلن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 شعبان الموافق 18 مارس 2022، ويمكنا التعرف علي الكثير من المعلومات التاريخية عن الريال فقد أفصح الملك عبد العزيز آل سعود منذ العديد من السنوات عن ضرورة وجود مصرف وطني لكي يتم من خلاله إصدار العملات السعودية ولكي يقوم بطرح تلك العملات في كل الأسواق داخل المملكة العربية السعودية مع أن يتم الاحتفاظ بالقيمة الخاصة بها بصورة كاملة، وكان يتمنى الملك عبد العزيز تحقيق هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع، وكان يتقدم له بالفعل عروض كثيرة ومتنوعة ولكنها كانت غير مناسبة له وغير ما يتمنى لذلك لم يقم بالموافقة على أي عرض من تلك العروض التي تم عرضها عليه.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
جاءت بعثة أمريكية مالية في عام ١٣٧١ هجريا وذلك بعد أن وافق الملك عبد العزيز على مجيئها وذلك كان يوافق عام ١٩٥٢ ميلاديا وكان رئيس تلك البعثة في ذلك الوقت آرثر يونج وهو المستشار المالي الاقتصادي، وكان من أهداف هذه البعثة تقديم المشورة والدعم من الناحية الاقتصادية المالية وأيضا من أهدافها محاولة تطوير كل النظم النقدية، وحسب التوصيات المقدمة من آرثر يونج والتي من مهامها إنشاء مؤسسة هدفها الأول والأخير هو متابعة الأمور النقدية، وبعد أن تمت المشاورة مع أمير البلاد في حينها حيث كان هو الملك عبد العزيز آل سعود بخصوص مهام المؤسسة وتم الاستقرار في النهاية على أسم المؤسسة التجاري وتحديد جميع أهدافها وكل مهامها بشكل عام أما عن سعر الريال بالبنوك المصرية كالتالي.
تم صدور مرسومان رسميان في تاريخ 1371/7/25 هجريا الموافق 1952/4/20 ميلاديا يحملون رقم 30/4/1/1046 و 30/4/1/1047، كان الهدف منهم هو توضيح أهمية إنشاء مؤسسة تخص النقد العربي السعودي، على أن تكون أول مهمة لتلك المؤسسة هي استمرار نظام النقد السعودي، فلقد طُرح الجنيه الذهب في يوم ١ صفر عام ١٣٧٢ هجريا، وكان سعر الصرف الخاص به ٤٠ ريال فضي سعودي بما يعادل حوالي ١٠.٩٠ دولار، وبذلت المؤسسة الكثير من الجهود لتثبيت ذلك السعر والمحافظة ولكي يتم ذلك قامت المؤسسة متعاونة مع الجهاز المصرفي بممارسة كل الصلاحيات الخاصة بها.
الإقتصاد و التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وبناء إقتصاد متين في جميع المجالات هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات الاقتصادية، فهدر مليارات الدولارات في حروب ونزاعات وصراعات سياسية وعسكرية واقتصادية لامصلحة للشعوب فيها اومشاريع لاتسمن ولاتغني من جوع على حساب شعوب المنطقة التي تعاني الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وتفشي الفساد المالي والإداري والاستبداد بكل أشكاله مع انعدام الأجهزة الرقابية التى تراقب المليارات من الدولارات المهدرة في هذه الكوارث التى حلت ومازالت بدول العالم الإسلامي والمستفيد هم صناع الأسلحة وتجار الحروب.