أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم أن عرض منتج مغشوش جريمة موجبة للتوقيف والتي تندرج تحت مسمى الغش التجاري، والتي حذرت النيابة العامة منه ومنعت وحظرت ممارسته في شأن أي منتج، حيث وضعت النيابة العديد من الأشكال التي تعتبر من جرائم الغش التجاري، والتي تخضع للعقوبات الصادرة وفقاً للقانون السعودي، حيث قدمت التصنيفات التي يطبق عليها جرائم الغش التجاري من خلال التلاعب بالمنتجات الغذائية بما يضر صحة الإنسان والحيوان.
عرض منتج مغشوش جريمة موجية للتوقيف
قامت النيابة العامة السعودية بتوجيه تحذير لمن يحاول التلاعب والخداع والشروع في الغش أو الغش في المنتجات، وأيضاً لمحاولة بيع أو عرض أو حيازة سلع ومنتجات مغشوشة حيث أكدت أن هذا يعتبر جريمية كبيرة موجبة للتوقيف، وهذا في حالة إن كانت المنتجات مغشوشة أو المواد التي تستعمل في الغش وهي المواد المضرة بصحة الإنسان والحيوان أو التي تؤثر في سلامتهم، كما أوضحت النيابة أن المنتجات المغشوشة تعتبر جميع المنتجات التي تم دخول تغيير عليها أو الشروع في العبث بها بأي صورة ما.
مما يفقدها شيئاً من قيمتها سواء المادية أو المعنوية، وهذا من خلال الإضافة أو التنقيص أو بمعايير التصنيع أو غير ذلك، أو طرأ عليه أي تغيير في ذاته أو طبيعته أو شكلة أو نوعه أو عناصره أو جنسه أو خصائصه أو مصدرة أو غير ذلك، وفي الوزن الخاص به أو الكيل أو مقاسه أو عدده أو العيار الخاص به أو الطاقة.
أنشطة الغش التجاري الموجبة للتوقيف
كما قامت النيابة العامة بتصنيف المنتجات المغشوشة على انه كل المنتجات الغير متطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأيضاً صنفت المنتج المغشوش على انه المنتج الذي لم يعد صالحاً للاستغلال والاستهلاك والاستعمال، كما أشارات النيابة إلى أن البائع ومن يصرف له المنتج لحسابة وأيضاً مدير الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسؤولين عما يقع من إجراءات وفق هذا الأمر، حيث تم عرض بيان بجميع المخالفات التي تخص أحكام النظام مكافحة الغش التجاري كما سوف نغرضه لكم.