أوضح نظام الأحوال الشخصية حالات فسخ عقد الزواج، كما انه حدد أهم الشروط حال فسخ عقد الزواج، حيث أن النظام أشار إلي أن المحكمة يحق لها فسخ عقد الزواج ولكن بناء علي طلب الزوجة في حال امتناع الزوج عن الإنفاق علي الأسرة، تعذر استيفاء الزوج للنفقة، في حالة أن الزوج يدعي عدم القدرة علي دفع النفقة الواجبة للزوجة، كما ان جريدة أم القري أعلنت في العدد الصادر لها عن نظام الأحوال الشخصية حيث أعلنت أن الفصل الرابع ينظم كل ما تحتاج معرفته عن فسخ عقد الزواج.
نظام الأحوال الشخصية يحدد شروط فسخ عقد الزواج
- جاء في المادة الثالثة بعد المائة أن أي تفريق بحكم قضائي يعتبر فسخ بحيث تكون فرقة بائنة أي لا يتم حسابها من ضمن الطلقات الثلاثة.
- أما بالنسبة للمادة الرابعة بعد المائة أوضحت أن فسخ عقد الزواج لكل من الزوجين بسبب وجود علة ما تمنع المعاشرة الزوجية في حالة عقد الزواج أو قبله، إذا كان طالب الفسخ لديه علم بالعلة في حال إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه، كما ان المحكمة في هذه الحالة تقوم بالاستعانة بأهل الخبرة في ذلك لمعرفة سبب العلة وتقديرها.
- بالإضافة إلي ما جاءت به المادة الخامسة بعد المائة في حالة فسخ عقد الزواج لوجود علة من أحد الطرفين فالمحكمة تقر بأن حدوث العلة بهد الزواج فليس من حق الزوج أن يسترد ما قام بدفعه من مهر، في حالة وجود العلة قبل الزواج فمن حق الزوج استرداد ما دفعه من مهر، غير ذلك من مواد نصة علي شروط فسخ عقد الزواج.
شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين
- جاء نظام الأحوال الشخصية محدد شروط وواجبات الحضانة في حال فرقة الزوجين، حيث أن النظام أوجب للأم حضانة الأطفال في الأول، ثم وضع الأب بعد ذلك، جاء بعد الأب أم الأم، ثم أخيرا أم الأب، تنتهي مدة حضانة الطفل في سن الثامنة عشرة، بالإضافة إلي حق المحضون الاختيار في الإقامة عند أحدهم ولكن بعد أن يصل لسن الخامسة عشرة، كما أوضحت جريدة أم القري الرسمية أن نظام الأحوال الشخصية شمل في الفصل الثاني واجب الحضانة.