وفقا لما قد تم الإعلان عنه في داخل بنود نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالمملكة العربية السعودية وما قد كان تحديدا في المادة 25 من هذا النظام الذي قد تم نشره في تاريخ 17 من شهر صفر 1443 من ضرورة العمل به فور مرور عدد 180 يوم من هذا النشر، فان التطبيق الفعلي للنظام الجديد الخاص بكل من الموظفين المدنين وموظفي الدولة في كافة أرجاء المملكة سوف يكون يوم الأحد القادم.
نظام الانضباط الوظيفي
أشار المستشار ماجد زيد الفياض على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من التطوير والتحديث الدائم للنظم المختلفة بالمملكة من اجل تحقيق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع السعودي بشكل عام، وما يكون في هذا الصدد من تطوير نظام الانضباط الوظيفي كي يحتوي على عدد من المواد التنظيمية التي تحقق مصلحة الموظف عبر منظومة متكاملة من تغيير عدد من المفاهيم الخاصة بنظم الإدارة.
مميزات النظام الجديد
يحتوي نظام الانضباط الوظيفي الذي قد قامت وزارة الموارد البشرية بإصداره على عدد من المميزات يكون من أهمها
- الوصول وفقا للبنود الجديدة إلى ما تسعى إليه منظمات الأعمال الإنتاجية والخدمية من أهداف.
- تطوير المفاهيم الخاصة بالانضباط الوظيفي عن طريق نصوص جديدة تم إضافتها ونصوص قديمة تم تعديلها.
- ما كان في المادة الأولى للنظام من تعريف لبعض المصطلحات التي كانت مبهمة مثل الموظف العام والوظيفة.
- العمل على توضيح الجزاءات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف العام بالتفصيل.
حالات منع الغرامة
أوضحت المادة الثامنة من نظام الانضباط الوظيفي الذي سوف يبدأ سريانه يوم الأحد ما يكون من حالات تمنع الغرامة وهي التعرض إلى العجز الكلي، بالاضافة إلى حالات الوفاة، كما أشارت نفس المادة المذكورة على الحالات التي لا تمنع الغرامة والمتمثلة في انتهاء خدمة الموظف ولا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن 3 أمثال آخر راتب صافي تقاضاه الموظف أثناء خدمته بالوظيفة.
إجراءات وقف الموظف
أشارت المادة 18 من النظام المذكور على إلزام جهة الضبط بالقيام ببلاغ الجهة التي يعمل فيها الموظف بالاتهام الصادر تجاهه بارتكاب أي من الجرائم وذلك من اجل إيقاف الموظف عن العمل إيقاف احتياطي مع إمكانيه عودته إلى الوظيفة في حالة إخلاء السبيل، بالاضافة إلى وقف ما يكون من إجراءات إدارية تجاه الموظف في حالة الإحالة للمحاكمة كما نصت عليه المادة 19 من النظام.