حقيقة الإعلان على موعد إيقاف الهدد قبل شهر رمضان بجدة 1443

بدأت الحكومة السعودية مؤخرا في العمل على مشروع تطوير المنشآت في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية بهدف توفير سبل الحياة الكريمة والأمان الذي يحتاجه المواطنون طبقا لما تنص عليه رؤية المملكة لعام 2030، بينما بدأت الحكومة خلال العمل على ذلك المشروع في إزالة المناطق العشوائية والبنايات المخالفة للنظام العام في مدينة جدة، بينما يتضمن قرار الإزالة والتطوير أن يتم توفير كافة الخدمات الحكومية المختلفة التي يحتاج إليها المواطنين بصورة أساسية، مما زاد من معدل البحث لمعرفة موعد إيقاف الهدد قبل شهر رمضان 1443.

إيقاف الهدد قبل شهر رمضان

تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث المختلفة عن حقيقة قرار الوزارة بإيقاف أعمال الهدد و موعد استئنافها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وأعلنت أمانة جدة مؤخرا عن حرصها على إيقاف أعمال الهدد في خلال شهر رمضان بصورة مؤقتة، وذلك لحرصها على مراعاة ظروف الساكنين في المناطق العشوائية واستثناء شهر رمضان كفترة غير مستحب حدوث التنقلات بها، حيث أن المواطنين يفضلون الاستقرار بالطبع أثناء إقامتهم لشعائر شهر رمضان المبارك.

بينما من المقرر أن يتم استئناف العمل على هدم العشوائيات في مدينة جدة من جديد عقب إتمام شهر رمضان، طبقا لما تتضمنه الخطة الزمنية التي تم وضعها وتنسيقها من قبل الحكومة السعودية وبالتعاون مع أمانة جدة، كسبيل لتحقيق التطوير المعماري والتنظيم بشأن المنشآت والمناطق السكنية لكي تصبح أماكن حضارية ومناسبة للسكن والحياة على المدى القريب والبعيد، وحتى الآن لم يتم الإعلان على الموعد الذي سوف يتم إيقاف أعمال إزالة العشوائيات قبل الشهر الكريم.

إزالة عشوائيات جدة

قررت الحكومة السعودية وضع خطة إزالة عشوائيات جدة والتي تم البدء في العمل بها منذ أشهر وفقًا للخطة المحددة، وذلك سعيا إلى تحقيق الرخاء ومستوى الحياة المطلوب للمواطنين، وعملًا على القضاء على المناطق العشوائية وما تتضمنه حياة العشوائيات من سلبيات ومخاطر ومعاناة لا نهاية لها ولا حصر.

وبالأخص بعد أن زاد عدد المباني الآيلة للسقوط في مدينة جدة، إلى جانب افتقار تلك المناطق التي تم تحديدها للعمل على الهدم والتطوير بها للاحتياجات الأساسية ومقومات الحياة الطبيعية من مؤسسات وخدمات ومباني حية، وطرق ممهدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *