قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتأكيد على 10 قواعد مهمة من أجل تحجيم التستر وكذلك حماية المنشآت التجارية من أي من الشبهات في هذا الأمر والتي من ضمنها إلزام المنشآت بسجلات تجارية توثيق عقود العمالة، مما سيدعم ويعزز من فرص نموها وتوسعها، كما وضحت من خلال بيانها على 10 قواعد التي ينبغي اتباعها من قبل الأفراد.
إلزام المنشآت بسجلات تجارية توثيق عقود العمالة
صرح البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالتأكيد على 10 قواعد مهمة من اجل حماية المنشآت التجارية وتحجيم التستر من أي من الشبهات في هذا الشأن، الأمر الذي يدعم ويعزز من فرض نموها وتوسعها، كما نبه تقرير رسمي بان هذه القواعد العشر تتضمن أن يكون هناك التالي:
- سجل تجاري ذو مفعول ساري تم تحديثه بجميع البيانات.
- فتح حساب بنكي متعلق بالمنشأة.
- ألا يتم استخدام الحسابات الشخصية لدى تعاملات المنشأة.
- تحديث الرخصة الخاصة بمزاولة النشاط.
- تحديث العناوين.
- تسجيل المنشأة لدى البرنامج الخاص بحماية الأجور المصاحب لتسجيل البيانات المتعلقة بأجور العمالة.
- توثيق جميع التعاملات المالية الخاصة بالمنشأة.
- الالتزام بكافة الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
- ألا يتم منح الأفراد الغير سعوديين أدوات تتسبب في التصرف بنحو مطلق لدى المنشأة، وإتاحة وسائل الدفع الرقمي الإلكتروني، والعمل على استخراج وحفظ الفواتير عبر شبكة الإنترنت.
- تمويل المنشأة وكذلك أنشطتها من خلال الطرق النظامية وتوثيق جميع تلك العمليات.
- كما قام البرنامج بالتأكيد على الالتزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بممارسة وأداء الأنشطة الاقتصادية.
برنامج مكافحة التستر التجاري
وبعدما تعرفنا على 10 قواعد اللازمة لتحجيم التستر وحماية المنشآت التجارية والتي من ضمنها إلزام المنشآت بسجلات تجارية توثيق عقود العمالة، فوجب التنويه بأن برنامج مكافحة التستر قد نجح فعليًا في تصحيح الكثير من المسارات الخاصة بالمؤسسات والشركات في الفترة الأخيرة، حيث نتج عن تنوع الأنشطة؛ وصول خسائر الاقتصاد الوطني سنويًا عن ما يقرب 300 مليار ريال كحد أدنى بسبب التستر التجاري.
كما قام النظام بتحديد عقوبات للأفراد المخالفين والتي تتراوح بين السجن 5 سنوات وغرامات حتى 5 ملايين ريال، حيث تكثر الأنشطة الخاصة بالتستر لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسواق والبقالات التجارية، على أن يتم منح النظام مهلة 6 شهور من أجل تصحيح أوضاع المخالفين.