وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزارات المعنية في ضوء حزمة القرارات الحالية التي أثرت على سعر الصرف والتضخم المالي وما الى ذلك لاتخاذ قرارات وتدابير تساعد في تخفيف الضغط على المواطنين،وقد تقرر زيادة المرتبات للمواطنين اعتبارًا من رواتب شهر أبريل القادم بإجمالي دعم نقدية من الحكومة بلغ 130 مليار جنيه وذلك لتحجيم والحد من آثار الهبوط المفاجئ لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك، كما أكد سيادته أنه من المتوقع استعداد الدولة لتساهم 2,7 مليار جنيه في ضم أسر جديدة تحت تكافل وكرامة، كما من المتوقع أن تخصص الدولة 190 مليون جنيه للتأمينات الإجتماعية، لضمان زيادة آمنة ومتوالية مع الأحداث لمن هم على المعاش.
زيادة المرتبات
كما أعلنت الحكومة في مصر عن أن زيادة المعاشات ستكون ثابتة سنوية بنسبة 13% ، ولكنها لها حد أدنى وبدون حد أقصى الا وهو 120 جنيه، فإذا تكن نسبة 13% من إجمالي معاش المواطن اعلى من 120 جنيه، فيتم صرفها دعما من الدولة له لضمان حياة كريمة لكل شخص متقاعد عن العمل.
يتم تقرير الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أبريل المقبل، ومن جانبها تساهم الدولة ايضًا في الإعفاء الضريبي الذي وصل إلى الربع وذلك للضرائب من 24 الى 30 الف جنيه، كما أنه اعتبارًا من راتب شهر أبريل الأشخاص المخاطبين باحكام في الخدمة المدنية سيتهم إضافة على رواتبهم علاوة تقدر ب 8% من إجمالي الأجر الشهر وبحد أدنى 100 ولا يوجد حد أقصى وذلك دعمًا من الحكومة ومجلس الوزراء بكافة فئات الشعب.
أما العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية سيكون لهم علاوة استثنائية تقدر بـ 15% من إجمالي الراتب بحد أدني 100 جنيه مصري وبدون حد أقصى،وذلك بشكل شهري غير منقطع،أما عن مجلس الوزراء فقد اشار الى أن الوزارة تساهم في زيادة في الحافز الشهري للمخاطبين في الخدمة المدنية وكذلك الغير مخاطبين.
وذلك بدعم 175 مع الراتب وذلك لمن يشغلون درجات سادسة وخامسة ورابعة، أما من يشغلون درجة ثالثة فتكون الزيادة 225 جنيه، والثانية 325 جنيه والأولى 350 لمن هم في درجة مدير عام و375 للدرجات العليا، أما من في الدرجات الممتازة فلهم زيادة 400 جنيه