الصحة تعلن عن رفع القيود بالنسبة للاشتراطات الصحية للقادمين من خارج المملكة

أعلنت وزارة الصحة عن رفع القيود بالنسبة للاشتراطات الصحية التي كانت موضوعة اعتبارًا من بداية انتشار الفيروس المستجد منذ عامين، وذلك بالنسبة للأشخاص القادمين من خارج المملكة إلى داخلها، وعن اهم وأبرز القيود التى تم رفعها تسهيلا على الزوار والمقيمين وايضا المواطنين هي إلغاء الزام تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاح ضد الفيروس المستجدة فضلا عن الغاء ضرورة القيام باختبار PCR قبل دخول المملكة بثلاث أيام على الاكثر وإلغاء عمله داخل المملكة بعد الوصول ايضا، ومن أهم الامور التي كانت تعرقل السفريات الى المملكة وهي فترة الحجر المؤسسي الذي تعطل الزائر أو المقيم من الدخول للبلاد والقيام بمهامه فقد تم الإعلان عن إلغاؤها على أيضا وكان ذلك في مساء الاثنين الموافق 21 مارس 2022.

رفع القيود بالنسبة للاشتراطات الصحية

جاء قرار رفع القيود تخفيفًا على المقيمين والمواطنين الذين يسافرون دوما من والى المملكة وذلك بفضل استجابة كل المقيمين في المملكة لتصريحات وإجراءات وزارة الصحة، فقد أصبحت المملكة من اهم وأفضل الدول التي نجحت في تخطي تفشي الفيروس المستجد، وذلك بعد انخفاض نسبة العدوى والتحول لشخص إيجابي واصبحت الحالات الايجابية اقل من 4% من تجميل الاشخاص في المملكة.

رفع القيود بالنسبة للاشتراطات الصحية
رفع القيود بالنسبة للاشتراطات الصحية

علاوة على ذلك فبالتأكيد استجابة المقيمين والمواطنين للإلزام في تلقي اللقاحات عزز من قدرة المملكة على تخطي فترة التفشي وذلك بعد أن أصبح معدل التطعيم في المملكة 99%من إجمالي المقيمين فيها، وذلك لكل الفئات اعتبارا من 12 عاما فأكثر.

الاشتراطات للفيروس المستجد في المملكة ظلت لأكثر من سنة في ذروة التعقيد وعلى الرغم من عدم رغبة أي شخص في التعقيدات والحظر الكامل وما إلى ذلك الا أن المملكة قد تعاملت مع الأمر التعامل الأمثل الذي يجعل اليوم من أفضل الدول من حيث معدل الشفاء و قلة الأصابات في الشرق الاوسط.

الجدير بالذكر أن المملكة أصبحت تقدم دعم متنوع لكل فئات الشعب الغير قادر على تغطية مصروفات الإحتياجات الأساسية فضلا وذلك للخروج من ازمة الحظر بدون أي ضرر صحي أو اقتصادي ناتج عن تقليل حركة البيع والشراء الأمر الذي جعل المملكة تخرج سريعًا من الأزمة واليوم تبدأ في فك القيود واحدة تلو الاخرى.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *