قدم عضو مجلس النواب هشام الجاهل طلب للمجلس بسبب العديد من الشكاوي المقدمة من أجل ارتفاع أسعار الموبايل في مصر، حيث أن الأسعار اختلفت بين جميع منافذ البيع دون المراقبة عليها، إن ارتفاع أسعار الموبايل في مصر أدت إلي رفع ربح التجار ما بين 15 إلي 20%، كما تم الإعلان في بيان رسمي عن قوائم أسعار الموبايل الجديدة وفقا لما أكدته شركات الهواتف المحمولة لجميع التجار حيث ارتفعت الأسعار ما بين 10 إلي 12%، كما أدي ارتفاع الأسعار إلي احتكار أصحاب التوكيلات، مكاتب الموبايل السلع والتحكم المبالغ في الأسعار دون مراقبة.
تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الموبايل في مصر
- أوضح عضو مجلس النواب هشام الجاهل أن مكاتب الموبيل أضافت فائدة تصل إلي 10 آلاف جنيه للموبايل الواحد، ولكن دون مراقبة، تجاهل جهاز تنظيم الاتصالات هذا الارتفاع الشديد للأسعار، مع عدم مراقبة التوكيلات أيضا.
- بالإضافة إلي ما قاله في البرلمان بشأن ارتفاع الأسعار حيث وصلت فروقات الأسعار إلي 5 و7 آلاف جنيه مصري، في حال مقارنة الأسعار بالأسعار الإماراتية، الكويتية، السعودية أيضا.
- الجدير بالذكر تسعير مكاتب وكلاء الهواتف بأسعار عالية أغلي من أسعار دول الخليج، مما يؤكد علي أن جميع الوكلاء لا ينظرون لما يمر به الاقتصاد المصري، مما جعل الكثير من المواطنين المصريين شراء الهواتف المحمولة من خارج مصر بسعر أرخص من الموجود في جمهورية مصر العربية.
تحذيرات هامة من عضو مجلس النواب هشام الجاهل
- قام الجاهل بالتحذير الشديد علي ارتفاع الأسعار، في حال استمرار الوضع علي ما هو عليه سوف يؤدي إلي وجود سوق سوداء للهواتف المحمول، كما يؤدي ذلك إلي انتشار عمليات التهريب، كما يؤدي إلي ظهور الأجهزة المغشوشة.
- علاوة علي ما شدد عليه من وجود رقابة علي كافة مكاتب المحمول، ووجود رقابة علي وكلاء الموبايلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، السعي وراء منع التلاعب بأسعار الهواتف، ممارسة أي احتكار.
- طالب عضو مجلس النواب التقليل من أسعار الموبايل، طالب بكثرة أسواق الموبايل بهدف زيادة المنافسة بين منافذ البيع، بين وكلاء الموبايلات، بين المكاتب أيضا.
- علاوة علي ذلك قام بالمطالبة بتوفير جهاز حماية المستهلك مع منع أي ممارسة احتكارية، مع توفير جهاز حماية المنافسة.