أعلنت إحدى الصحف المصرية عن أسعار الهواتف التى ضربها الجنون تزامنًا مع زيادة سعر الدولار وقلة قيمة الجنيه المصري من حيث القوة الشرائية الأمر الذي انعكس بشكل بالغ وملحوظ في زيادة أسعار الهواتف بين 500 جنيه بزيادة عن السعر المعروض في الاسواق كحد ادني وحتى 7000 جنيه كحد أقصى لبعض الانواع الموجودة في الأسواق بالفعل، فهل يا ترى الأمر هو تخوف من عدم سير عجلة التدفق النقدى للتجار لشراء نفس الكمية بعد البيع أم هو جشع بعض التجار؟ وعن أشهر الهواتف فجاء هاتف سامسونج بموديل A12 بزيادة خرافية حيث كان منذ أقل من 48 ساعة فقط بسعر ثلاثة آلاف جنيه مصري والان هو بسعر 3750 جنيه مصري.
زيادة أسعار الهواتف
زيادة أسعار الهواتف هي واحدة من السلع المعروضة في الأسواق التى زادت بطبيعة الحال ولكن الفرق المذكور في نزول القوة الشرائية بالجنية المصري هو 15% أي أنه من الطبيعي أن يزيد الجهاز المعروض بسعر 10 الاف جنيه حوالى الف ونص كحد أقصى، ولكن كان للسوق رأي آخر حيث تزداد الأجهزة الاقل من أربعة الالاف جنيه بمقدار 800 جنيه تقريبا الأمر الذي يعتبر زيادة بفارق 20% في السوق.
وعن هاتف سامسونج M12 الذي كان بسعر 3200 فقد وصل إلى 4000 جنيه مصري مما يعنى أنها زيادة عن السعر الاصلي وصلت لأكثر من ربع قيمة المنتج المعروض من يومين تقريبا،أما هاتف نفس الشركة الذي موديله A52، وهو الأكثر انتشارًا وشراءًا من محبي تلك العلامة التجارية فقد زاد ألفي جنيه عن سعره الأصلي.
وعن هواتف ريدمي فقد زاد هاتف ريدمي نوت 11 بزياده هي الأقل بين كل الهواتف فلم تزيد أسعاره عن 500 جنيه فرق بين اليوم وأول أمس، يتبعه في نفس السياق هواتف ريلمي الخاصة بالفئة المتوسطة من الهواتف مثل هاتف ريكلمي واي 25، أما هاتف هونر 50 فكان معروض في الأسواق بسعر 9700 جنيه،ومع تلك الفترة العصيبة زاد ليصل إلى 11300، أي زيادة تقدر ب الفي جنيه تقريبا،أما هاتف نوكيا 5.4 فقد ارتفع الف جنيه ليصل 4000جنيه.
وعن هواتف اوبو فهي الأقل حتى الآن بين الهواتف وذلك لأن الارتفاع بشكل عام بدأ من 500 جنيه ويصل الي 2000 كحد أقصى، أما عن منتجات أبل ، فقد زادت سلسلة هواتف الآيفون 11 ثلاثة آلاف جنيه كقفزة فجائية غير متوقعة، وهاتف 13 برو ماكس بسعة 256جيجا زاد سبعة الالاف جنيه ليصبح سعره 43 ألف جنيه.