أعلن معالي رئيس ديوان المظالم عن قرار تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلي محكمة رقمية بشكل كامل، بحيث يتم إدارة جميع أعمالها مع تلقي الطلبات، تقديم كافة خدماتها بطريقة رقمية بالكامل، جاء هذا القرار اعتبارا من 15/8/1443 هجرية، لكي يتم تحول المحكمة الإدارية إلي أول محكمة رقمية في المملكة العربية السعودية، الجدير بالذكر سعي ديوان المظالم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلي التحول الرقمي لجميع الأعمال، حيث أن المملكة تعيش تطور مذهل في المجالات الرقمية لتعزيز كفاءة الإنفاق، الاستفادة من الكوادر البشرية.
تفاصيل أول محكمة رقمية في المملكة العربية السعودية
- جاءت أول محكمة رقمية في المملكة العربية السعودية كنقلة نوعية هام في القضاء السعودي للمحاكم، حيث قام الدكتور خالد اليوسف بالإعلان النهائي عن تحول المحكمة الإدارية إلي أول محكمة رقمية في المملكة.
- بالإضافة إلي ما أكد عليه رئيس ديوان المظالم أن هذه الخطوة أول خطوة تم اتخاذها لصالح المحكمة الإدارية ليتم تحويلها إلي أول محكمة رقمية في المملكة العربية السعودية، جاءت المحكمة الرقمية كبرهان علي حرص الديوان علي تنفيذ الخطط الهامة في التحول الرقمي للأعمال.
تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلي أول محكمة رقمية في المملكة
- تم تنفيذ القرار الصادر من رئيس ديوان المظالم في منتصف شهر شعبان، حيث أن هذا القرار الصادر يقدم العديد من الإنجازات لتقلص أمد التقاضي، يعتبر هذا القرار من أهم القرارات المتخذة حيث أنه قرار يساعد في تعزيز كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلي السعي وراء توفير الطاقة التشغيلية، كما جاء أيضا للاستفادة من جميع الكوادر البشرية، توفير العديد من المهام المتنوعة الرقمية.
- تم افتتاح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر يوم الأربعاء الموافق 17/11/1438 هجرية، تم تحديد مكانها في محافظة وادي الدواسر لكي يكون نطاق العمل بها، بالمراكز التابعة للمحافظة، علاوة علي محافظة السليل، بمراكزها التابعة لمحافظة أيضا، كانت المحكمة الإدارية تتكون من دائرتين قضائيتين في بداية افتتاحها، مع توفير 6 قضاة داخل الدائرتين، الجدير بالذكر أن قرار تحول المحكمة الإدارية إلي أول محكمة رقمية كان قرار هام يفيد القضاء السعودي.