ما هو سبب وقف التداول مؤقتا على أسهم جياد في بورصة الكويت

أعلنت بورصة الكويت وقف التداول مؤقتا على أسهم جياد القابضة، وذلك في يوم الأحد السابق، الموافق 27 مارس 2022، ويرجع السبب لهذا الأمر، عدم قيام الشركة بالكشف بالطريقة السليمة عن توقيت الجمعية العامة، التي دعت لها وزارة التجارة والصناعة، مما أدى إلى تساءل العديد من الأفراد المستثمرين بمدينة الكويت والكثير من العملاء عن أسباب هذا الإعلان من التوقف، لذلك سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل إليكم الآن للتعرف على سبب إيقاف التداول مؤقتًا على أسهم شركة جياد القابضة بالبورصة الكويتية.

سبب وقف التداول مؤقتا على أسهم جياد

صرحت هيئة أسواق المال في مجلس مفوضي الهيئة، إيقاف التداول على أسهم جياد، وذلك لحين الانتهاء من معالجة جميع الملاحظات التي تم إصدارها في تقرير مراقب الحسابات، حيث أنها تتضمن على عدم تنفيذ قرار مجلس الانضباط، ومن ثم يتم تزويد الهيئة بجميع البيانات المالية اللازمة، والتي سوف ينتج عنها الأثر المالي من هذا القرار، بالإضافة إلى جميع الخلافات التي تتعلق بالاكتتاب، بشرط عدم الإخلال بحقيقة تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات المالية اللازمة، وذلك في الموعد المحدد لها، وهو يوافق 31 مارس المقبل، لعام 2022، وأوضحت الهيئة بإلغاء التداول في شركة أجياد، عند عدم التزامها بما ورد في الإعلان بالتاريخ المحدد له.

ما هي شركة جياد القابضة

تم تأسيس شركة جياد منذ عام 2004، باسم شركة زيما القابضة، حيث تم إدراجها بسوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 2011، ومن الجدير بالذكر أن رأس مال الشركة يصل حتى 35.000.000 دينار كويتي، حيث يكون مقسم إلى 350.000.000 سهمًا، ويصل رأس مال الشركة المدفوع حتى 10.000.000 دينار كويتي، ويكون مقسم إلى 100.000.000 وذلك بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد، تتعدد نشاطات الشركة، حيث تمتلك حصص داخل شركات أخرى قابضة كويتية وأجنبية، إضافةً إلى أنها تمتلك أسهم في شركات كبيرة تتسم بمسؤولية محدودة، وتعمل على منح قروض لشركات أخرى يمتلكها الغير، ولكن يشترط ألا تقل نسبة المساهمة برأس مال الشركة المقترضة بنسبة تصل حتى 20%.

كما أنها تتضمن على حقوق ملكية صناعية، تتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية الشهيرة والصناعات المختلفة وحقوق أخرى، تقوم بتأجيرها إلى شركات أخرى من أجل استغلالها في الكويت أو خارجها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *