إن كم سعر المتر نزع الملكية في جدة أمر يبحث عنه الكثير من الأشخاص القاطنين في مدينة جدة وغيرها من المدن السعودية، حيث أن جدة عبارة عن مدينة جميلة موجودة داخل المملكة كما تعد من المدن السياحية المهمة في الخليج العربي، وكانت إحدى الخطوات التي تتخذها المملكة من أجل إعادة تشكيل المدينة هو العمل على إعادة تأهيل العشوائيات بها مقابل دفع تعويضات مادية إلى المتضررين من المواطنين والقاطنين بتلك الأحياء وجميع تفاصيل نزع الملكية والتعويضات نقدمها بمقالنا.
كم سعر المتر نزع الملكية في جدة
حتى الآن لم تحدد أمانة جدة سعر متر نزع ملكية، ولكن بالرغم من ذلك قامت بفتح الباب أمام المواطنين المتضررين من المشروع من أجل التسجيل حتى يتم تعويضهم، كما وضحت أن عليهم أن يقوموا بالتوجه للفرع الرئيسي الخاص بالأمانة وتوفير الأوراق والمستندات اللازمة من أجل التسجيل للحصول على تلك التعويضات، والجدير بالإشارة أنها وضحت أن التعويض يمكن أن يكون أرض أو عقار بناءً على الأوراق الخاصة بالملكية في حين أن الغير ممتلكين لتلك الأوراق يتم تعويضهم على الممتلكات المتلفة فقط.
تعويضات نزع الملكية جده
حددت الأمانة العامة بمحافظة جدة الشروط والأمور الواجب توفيرها من أجل الحصول على تعويض نزع ملكية نتيجة إزالة العشوائيات بها، وطلبت أيضاً أن يسرع المواطنين المتضررين بتقديم تلك الشروط والطلبات والمستندات سواء الإلكترونية أو عبر زيارة المقر الرئيسي للنيل التعويض بشكل سريع، وتلك الشروط والأوراق والمستندات تتمثل بالتالي:
- صورة لفاتورة الكهرباء.
- تحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع بالتفصيل.
- أخذ صورة واضحة للمبنى.
- صك ملكية أو إحضار صورة له.
- بطاقة هوية شخصية سارية المفعول.
- رقم مساحة المبنى بالتفصيل.
- تقديم الطلب عبر مالك المنزل بشكل شخصي.
- صورة جوية للموقع.
- تدوين رقم للتواصل من أجل الحصول على التعويض.
إزالة العشوائيات في جدة
إن مشكلة العشوائيات مشكلة انتشرت بعض الدول ولأن السعودية إحدى الدول المتقدمة والتي تهتم دائماً بالمواطنين عملت على إعادة تنظيم تلك الأحياء لعدة أسباب تتمثل بالتالي:
- افتقارها لشبكة الطرق.
- إزالة المخاطر المتعلقة بالمباني العشوائية.
- تواجد مستنقعات مائية والتي أصبحت مصدر للأوبئة والأمراض.
- أغلب تلك المناطق لا تخضع لأي نوع من أنواع التخطيط العمراني.
- الافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل الإنترنت والصرف الصحي والمياه والكهرباء.
- مستوى المتعلمين والمدارس في تدني مستمر.
- إعادة تنظيم المرافق والخدمات.
- انتشار المرض والفقر.