في صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 انعقدت جلسة مجلس الوزراء السعودي الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتم مناقشة الكثير من المواضيع فضلاً أنه تم الموافقة على عدد من الأمور من بينها صرف بدل مزاولة الطب الشرعي للعاملين في مجال الطب الشرعي، وبشكل عام انتهت الجلسة بإصدار 8 قرارات لذلك دعونا اليوم نتناول قرارات مجلس الوزراء السعودي.
قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة اليوم التي انعقادها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وفي بداية الجلسة تم استعراض مجمل المناقشات والمحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة وذلك بهدف الارتقاء بالمصالح المشتركة والعمل على التعزيز بين كافة الأطراف تجاه عدد من القضايا الدولية، فضلاً إلى مناقشة أخر المستجدات التي جرت في المنطقة العربية.
كما ناقش المجلس كافة التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد الدولة والذي انعكس على تحسن ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة التي ارتبط تعافيها من آثار جائحة كورونا.
تصريحات مجلس الوزراء اليوم
قد انتهى مجلس الوزراء اليوم إلى اتخاذ 8 قرارات هم:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع جامعة غورنيزو- هوتنيزا للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية بولندا في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة غورنيزو- هوتنيزا للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية بولندا في مجال تحلية المياه المالحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين.
خامساً:
تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
الموافقة على صرف بدل مزاولة الطب الشرعي للعاملين في مجال الطب الشرعي.
سابعاً:
اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عام مالي سابق.
ثامناً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
– ترقية عسم بن إبراهيم بن عبدالكريم الرمضى إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.
– ترقية مشعل بن صعيقر بن مطلق العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
– تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):
سلطان بن فهد بن عبدالرحمن بن خزيم.
عبدالله بن حسن بن عبدالله الزهراني.
محمد بن إبراهيم بن محمد الشلفان.
محمد بن حسن بن محمد مونس.
عادل بن فهد بن عبدالرحمن الذايدي.
نايف بن حمود بن صالح بن ملافخ.
أحمد بن يحيى بن علي آل دغرير.
محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز القنيعير.